والتيمم هو طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف، إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر نعم هذا ظاهر بالنسبة لعدم وجوب الجمع بينهما ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم، ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس بل بقي بعض الصحيح مكشوفا فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح؛ لأنه أقوى؛ لأنه يرفع الحدث مطلقا بخلاف المسح فإنه يرفعه إلى البرء وقد يدل على التعين فيما ذكر أن كلا من التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها (قوله إن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع
(قوله ويجب مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر. (قوله وعمها) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها. (قوله PageV01P349
وهو) أي مسحها (قوله أو أخذت شيئا وغسله) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها. (قوله إلا أن يجاب) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد يشق. (قوله كستر الجرح) هل، ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم تأخذ من الصحيح. (قوله حتى يمسح عليه) قد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعى خلافه يرى ذلك.
(قوله لم يعد الجنب غسلا) قال في المنهج ولا مسحا اه أي بحدث أو غيره كردة. (قوله في الأولى) أي في الطهارة الأولى وقوله بل يكفي تيمم واحد هو ما اعتمده PageV01P350
شيخنا الشهاب الرملي فقال يكفي تيمم واحد. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه، إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد غسل الأعضاء، إذ الردة لا تبطله كما صرحوا به وهل تبطل مسح الجبيرة فيه نظر. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) لا يخفى إشكاله في الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر، إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيده جميعه بل يغسل بعضه وهو أعضاء الوضوء وعن الحدث الأصغر فليتأمل ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء الوضوء والظاهر أنه لا يعيده؛ لأنه رفع منه جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيدا بمدة عدم نزع الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط، ولو لم يقم مقام الغسل لوجبت إعادته لكل فرض والحدث الأصغر لا يؤثر في طهارة غير أعضائه ولهذا أطلق المحلي وغيره قولهم فيما إذا أحدث وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة انتهى فلم يتعرضوا لمسح الساتر فتأمل وقولهم تيمم الجنب مع الوضوء لا ينافي قول الروض وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحته في غير أعضاء الوضوء، ثم أحدث بعد فرضه لم يبطل حكم تيممه فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل انتهى؛ لأن كلامهم بالنسبة للفرض وقوله أعاد المحدث غسل عليله فيه نظر؛ لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع حدث صحيحه بغسل السابق وإن أراد به القدر المعتل منه فلا وجه PageV01P351