(قوله إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا) يفرق بين الإلغاءين بنفع الولي وفي مسألتنا بضره (قوله وبهذا يرد إلخ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك PageV07P392
(قوله بأن ولاية المجبر أقوى من ولاية غيره) انظر من أين ثبت أن ما هنا يختص بغير المجبر وقد يقال الولاية على المحجور والبكر أقوى من الولاية على غيرهما فليتأمل
(فصل في التفويض)
(قوله في التفويض) لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج كذا في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية يصحح المفعولية كما إذا قلت ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل.
(قوله أو سفيهة) عطف على رشيدة.
(قوله أو قال) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر أو سكتت عن ذكر المهر وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب المائة بل يجب مهر مثل كما لو سكتت عن التسمية رأسا فليراجع PageV07P393
قوله على المنصوص المعتمد) جزم به الروض.
(قوله إلا أن يجاب إلخ) كذا شرح م ر.
(قوله بأن تعاطيه إلخ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن.
(قوله بقوله) أي قول السيد.
(قوله أما إذنها) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن
(قوله ومثله) أي مثل ما إذا نفى المهر (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم أنه غير مبتدإ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره ثم قال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر الأحوال وكون العقد سببا للوجوب كما يأتي ذلك فليتأمل.
(قوله وصححه في أصل الروضة) اعتمده م ر PageV07P394
(قوله يوم العقد) وقيل الأكثر أيضا وقيل يوم الموت.
(قوله على الأوجه إلخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر.
(قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض
(قوله فالعقد إلخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله
. (قوله PageV07P395
فيما يظهر) كذا م ر.
(قوله وعليه فهل يعتبر إلخ) يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا.
(قوله فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضا) أورد أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته (أقول) إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلخ فتأمله (قوله بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت إلخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر.
(قوله رضاهما) إن أريد بعده فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به والله أعلم PageV07P396