(قوله: إن لم يخل بها) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر (قوله: امتنع عليه) أي الزوج (قوله: وله استرداد مهر سلمه إلخ) عبارة الروض وشرحه: فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من أي أمة لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها (قوله: ولا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح الروض.
(قوله: مطلقا) أي خاف العنت - PageV07P373
أو لا (قوله: كما هو ظاهر) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في الأنوار. (فرع) :
أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت زوجها فلا مهر لها.
(فرع آخر)
:
اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد يؤيده أن المانع يقدم على المقتضي ويحتمل وجوب النصف وقد يدعى أن المانع هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل.
(قوله: نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة إلخ) قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الحبس وكذا المعتقة لكن معتقة أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى. PageV07P374
كتاب الصداق)
(قوله وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما في قذال وقذل ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول الألفية
في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها
وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام إعلالا فقد
إلخ.
(قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال.
(قوله أو وطء) عطف على بعقد (فرع)
في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوج بكرا بالغة فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي فهل هذا نذر تبرر أو لا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها الجواب إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولي لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها PageV07P375
وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو صلاتها لأن الشارع ائتمنها عليها (قوله وجبت تسميته إلخ) وظاهر أن أثر الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة
. (قوله في المتن وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن تعين للستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر (قوله يعني إلخ) لا ضرورة للتأويل (قوله بل وتسمية أقل متمول إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا ينقسم.