(قوله في المتن لم ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض: فلو استولدها لم ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق بين هذا وما تقدم أنه لو وطئ وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان الولد حرا للشبهة (قوله: فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل ذكر الطرو مع قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير المسألة بعدم طرو الملك وأنه حاصل عند ابتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن المقصود بقوله أو مكاتبا إلخ تصوير حالة الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك بأن يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب.
(قوله في المتن: انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده قال في شرحه إذا أولد أمة مكاتبه كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى.
(فصل)
:
(قوله: فلا اعتراض إلخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف يعطي أن الإذن - PageV07P367
سبب لنفي الضمان وليس بمقصود إنما المقصود نفي كون الإذن سببا للضمان فلو سلط النفي على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان أحسن انتهى وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر فليتأمل انتهى (قوله: ليكون نصا في الأول) في النصية نظر (قوله: ممنوع إلخ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى (قوله: وهما في كسبه) قال في الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار (قوله: لأنه) - PageV07P368
أي السيد (قوله: في المتن فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور (قوله: ويجبان في كسبه هنا أيضا) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة شرح الروض يقتضي الثاني (قوله: أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر (قوله في المتن: ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما زاده الشارح بالنسبة للزيادة.
(قوله في المتن وله المسافرة به) قال الناشري: وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر انتهى ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي (قوله: إن تكفل المهر) هل يقيد بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويرده إلخ (قوله: إن تكفل المهر والنفقة، وقول المصنف الآتي إن تكفل المهر والنفقة، وقوله: لزمه الأقل إلخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من - PageV07P369
ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل (قوله: رضاه) أي الغير (قوله في الأمة) أي المزوجة (قوله: وقيد جمع ذلك) أي اللزوم (قوله: ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده.