(فرع)
في شرح م ر، ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله لفقده حسا) يؤخذ منه أنه لو تلف هنا حسا قبل الصلاة لا قضاء. (قوله لكنه يعصي إن أتلفه لغير غرض إلخ) قضية هذا الصنيع أن PageV01P337
الإتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه وعبارة الروض وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظيف وتحير مجتهد لم يعص أو عبثا لا قبل الوقت عصى ولا إعادة اه. (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة. (قوله حيوان محترم) عبارة شرح الإرشاد حيوان محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته اه. (قوله على الأوجه وقوله على المعتمد) اعتمد ذلك أيضا PageV01P338
م ر.
(قوله إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك، وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والإعارة أيضا وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضا فهو راجع للجميع. (قوله ولم يحتج له المالك) قال في شرح الروض فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره اه. (قوله والأصل السلامة) أي بل وغلبتها. (قوله أو امتنع مالكه) أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع وجوب الإعادة؛ لأن الماء ثم على ملكه. (قوله أو امتنع إلخ) هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه (قوله أو أقرض ثمنه) أي ولو من أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال، إذ لا يدخله أجل بخلاف الشراء والاستئجار شرح م ر. (قوله وحيث طولب إلخ) مفهومه أنه إذا لم يكن للماء PageV01P339
قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة
(قوله لعطش حيوان محترم) قال في شرح العباب PageV01P340
وخرج بالمحترم غيره فلا يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له وهل يعتبر الاحترام في مالك الماء أيضا أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا لزناه مع إحصانه أو غيره للنظر فيه مجال ولعل الثاني أقرب؛ لأنا مع ذلك لا نأمره بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب على أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا؛ لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع من ذلك، وقد يجاب بأن ذلك إنما يجب لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه. وأما مع الاحتياج إليه للطهر فلا محذور في منعه إلخ ما أطال به في الجواب. (قوله: ومن ثم حرم) الظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو عزمه على ذلك؛ لأنه بتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر. (قوله حرم عليه التطهر إلخ) هل يشمل الاستنجاء بالماء فيحرم أيضا ويتعين الاستنجاء بالحجر أو لا فيه نظر والقياس الشمول وهل يشمل أيضا إزالة النجاسة عن بدنه فيحرم أيضا فيصلي بها وتلزمه الإعادة؛ لأن العطش مقدم على النجاسة فيه نظر أيضا ولا يبعد الشمول أيضا لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور فليتأمل (تنبيه)