وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال (قوله: على الأوجه) كذا ش م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل إلخ) انظر الأب السفيه.
(قوله: الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى (قوله: المأذون له في النكاح منه) أي PageV07P288
بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل (قوله: فإذا زاد بطل في الزائد) قد يقال: ليس الكلام في الزائد لسقوطه في المسألتين بل في الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح في غيره، وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له (قوله : ووقع هنا في شرح الروض إلخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره فراجعه (قوله: ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور (قوله: الآتي) نعت لما (قوله: لأن الفرض فيهما إلخ) وإذا كان الفرض ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر (قوله: إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى الذي هو دون مهر المثل في الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل.
(قوله: صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي (قوله: لا من) عطف على " من " الزائدة PageV07P289
قوله: أو أكثر) عطف على " مهر مثلها " (قوله: لوجود مانعه وهو الزيادة إلخ) قد يقال: وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة لغير المأذون فيها شرعا (قوله: لما مر آنفا إلخ) يتأمل (قوله: ولما يأتي إلخ) يتأمل أيضا.
(قوله: لم يصح على الأوجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وهي تندفع بدون هذه) قد لا يدفع PageV07P290
حاجته إلا هذه إلا أن يقال: إنه نادر.
(قوله: لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا.
(قوله: عند فقد الأصل أو امتناعه إلخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح بذلك (قوله: وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري: قال ابن الرفعة: وأصح الوجهين صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه لكن أفتى شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة (قوله: بخلافه باطنا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر (قوله: ومزوجة بالإجبار) كذا قاله الإسنوي وهو مردود لأنه PageV07P291
لا يلزمها تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جعلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر (قوله: مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء (قوله: فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل) إذ لا اعتبار بإذن السفيه في الأموال.