(قوله: يثبت له الخيار كما صرحا به) فيزاد ثبوت الخيار له بنحو الحرفة على ما يأتي في الخيار م ر.
(فصل في تزويج المحجور عليه)
(قوله في المتن: لا يزوج مجنون صغير) قال في الروض: ولا يزوج مغمى عليه تنتظر إفاقته قال في شرحه وعبارة الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته PageV07P284
فكالمجنون اه.
(قوله: ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة (قوله: وإنما يتجه إلخ) منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر (قوله: فيلحق بالبالغ إلخ) هذا ممنوع شرح م ر (قوله: كما مر ثم إلخ) عبارته ثم أما إذا انقطع جنونهما أي المجنون والمجنونة فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه إلخ اه.
(قوله: فالسلطان) دون الوصي م ر (قوله: فواحدة) ولو أمة بشرطه بر (قوله: يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها إلخ) قد يقال إن كانت الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة. PageV07P285
قوله في المتن ويزوج المجنونة أب أو جد) أي وإن طرأ جنونها بعد البلوغ كما يأتي وقال في الروضة: فرع: في المجنونة أوجه الصحيح أن الأب والجد عند عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيبا إلى أن قال وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن فولاية ماله لأبيه وهو الأصح وإن قلنا إنها للسلطان فكذا التزويج
قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر (قوله: وقضية تقييدة كغيره بالظهور أنه لا يكفي إلخ) (قوله: والظاهر خلافه) اعتمده م ر أيضا
(قوله: حيث) ينبغي رجوعه لإقرار PageV07P286
الولي أيضا
(قوله: بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع (قوله: ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها (قوله: الأب فالجد فوصي أذن إلخ) عبارة شرح المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه وفيه تصريح بأن السلطان يزوج في الأول بعد الأب وإن علا (قوله: فوصي أذن له في التزويج) لو كان الوصي أنثى لم يأت قوله: أو يقبل له الولي كما هو ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام أيضا من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها وقضية كلامهم أنه الأب فالجد إلخ وأن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة (قوله: وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر وفيه على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله: وإن كانت بكرا تقدم رده في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر الثيب فليحرر (قوله: فإن كان مطلاقا إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي حتى ابن سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم اتفاق الأصحاب على صحة التسري، وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته على وجوبه أيضا بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق، وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته عنده على ذلك ولعمري أن هذا في غاية الظهور PageV07P287