(قوله كأن نزل آخره) ينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت والماء في حد القرب منه فأعرض PageV01P331
عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة (قوله لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا. (قوله ومحل ذلك إلخ) هذا يفيد أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل.
(قوله فإن خاف شيئا من ذلك تيمم للمشقة) قال في العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا يعيد اه قال في شرحه عقب قوله الغرق ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته اه وقضيته أنه لا قضاء في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفسه أو ماله فلينظر. (قوله تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر. (قوله فإن كان فوق ذلك تيمم) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ، ثم في كل منهما إذا صلى بالتيمم لفقد الماء فإن صلى بموضع تسقط صلاته بالتيمم فلا قضاء وإلا وجب
واعلم أنه في الروض لما ذكر المراتب الثلاث حد الغوث وحد القرب وحد البعد وأحكامها وما يتبع ذلك قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت انتهى وهكذا كلام الشيخين وقضيته وجوب السعي على المقيم وإن خرج الوقت حتى إلى حد البعد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحتج في ذلك إلى سفر PageV01P332
وإلا فلا يلزمه أي كما مر أخذا من قول الروض بعد ذلك ولا يلزم البدوي النقلة للماء عن التيمم اه لشموله النازل بمحل يلزم فيه القضاء لكن ينبغي أن يكون محله في الماء المعلوم.
وأما إذا لم يكن معلوما وضاق الوقت عن الطلب فهل للمقيم التيمم ولا يلزمه الطلب المؤدي إلى خروج الوقت كما صرحوا بذلك في المسافر أو لا ويفرق في ذلك أيضا بين المسافر والمقيم فيه نظر، ثم رأيت ما يأتي على قوله لو توهمه في شرح قوله إن لم يكن في صلاة بطل فليتأمل.
(قوله آخر الوقت) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة (قوله فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء وآخره ولا ينافي ذلك رد حمل الزركشي الآتي فتأمله وفي شرح م ر ومحل ما ذكر إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو جماعة أما لو كان إذا قدمها صلاها بنحو التيمم في جماعة وإذا أخرها لنحو الوضوء انفرد فالذي يظهر أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل (قوله بالوضوء آخره) أي ولو منفردا PageV01P333
(قوله فلا محوج للإعادة) الظاهر امتناع الإعادة أي مفردا حينئذ؛ لأنه الأصل فيما لم يطلب إلا إن كان ثم خلاف يراعى (قوله كتيقن الماء وظنه) اعتمده م ر وقوله نعم يسن إلخ المعتمد الإطلاق الأول م ر. (قوله: ولو علم ذو النوبة) أي، ولو مقيما م ر (قوله صلى فيه بلا إعادة) محله في الحاضرة أما في الفائتة فيلزمه التأخير وهو ظاهر في الفائتة بعذر أما في الفائتة بغير عذر ففيه نظر ويحتمل أنها كالحاضرة لوجوب الفور فيها، وقد يقال لو راعينا الفور امتنع التأخير للنوبة في الوقت أيضا، وقد يلتزم فليراجع.
(قوله إن كان PageV01P334
من شأن ذلك المحل وقت التيمم ندرة فقد الماء) هذا مشكل وكان المتبادر اشتراط مقتضى هذا ولعل هذا سهو قال في شرح العباب، وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي؛ لأن وجود البئر بمحل يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم اه وقال في قول العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا يعيد ما نصه؛ لأنه عادم أي ولا نظر لكونه أولى بالإعادة ممن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء؛ لأن عدم قدرته عليه صيره كالعدم فكان كمن هو بمحل يغلب فيه عدم الماء اه