(1) (قوله وحقيقة الشيء وماهيته إلخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى PageV01P036
جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع
(قوله التي ابتدعها إلخ) في كون ما في المحرر وكذلك نظر ظاهر (قوله PageV01P037
فترد عليه) ضبب بينه وبين منه (قوله فهو مغن عنه) قد يمنع ذلك؛ لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي كما هو المراد لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في الأول فليتأمل لا يقال يلزم من أنه معتمد للمفتي وغيره أنه عمدة في تحقيق المذهب المخصوص؛ لأنه ممنوع لأن الكون معتمدا للمفتي وغيره قد يكون بتحرير مذهب آخر أو دليل يصح الاعتماد عليه والأخذ به (قوله للمفتي) بسكون الياء كما هو القياس، ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكلي فليتأمل ثم لقائل أن يقول لا معنى لقوله معتمد للمفتي إلا أن المفتي يجيب بما فيه، ويستند في جوابه لتقرير المحرر وترجيحه فكيف يقيد المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل، إلا أن يجاب بأن المراد من هذا شأنه يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر.
(قوله بما يستنبطه) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي (قوله مشبه) أي جوابه بدليل ثم استعير إلخ (قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف (قوله بيانية) كان المبين قوله وغيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم (قوله من أولي الرغبات) كأن وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولي PageV01P038
الرغبات أيضا إذ لهم.
ويصح منهم أن يعتمدوا عليه (قوله ومن جواز اعتماد المفتي) أي ما أفهمه كلامه من جواز إلخ فقد أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل (قوله فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا، وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد (قوله ومن أن هذا الكتاب) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل أي وما أفهمه كلامه من أن إلخ (قوله بما رددته عليهم في شرح الهمزية) من تأمل ما أجاب به في شرح الهمزية أدنى تأمل عجب من قوله رددته عليهم وقوله فإنه مهم وعبارة ذلك الشرح ما نصه واعترضهم المحقق السيد الجرجاني وتبعه المحقق الكافيجي وغيره بأن هذا غلط منهم سببه اشتباه لفظ الحال عليهم فإن الحال الذي تقربه قد حال الزمان والحال المبين للهيئة حال الصفات ولك رده بأنهما وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملها وحينئذ لزم من تقريب الأولى تقريب الثانية المقارنة لها في الزمن فتأمله فإنه مهم إذ تغليط هؤلاء الأئمة الذين لا ينحصرون مع إمكان تأويل كلامهم تساهل اه فتأمل فيه فإنه لا يخفى ما فيه وأعجب من ذلك قوله فإنه مهم هذا والسيد إنما نقل في حاشية المتوسط هذا الاعتراض بلفظ قيل ثم أجاب عنه بجواب حسن أجاب به أيضا في حاشية المطول بعد أن أورد في المطول مضمون ذلك الاعتراض من غير تعرض لنسبة الاشتباه المذكور إليهم، وأجاب عنه بما لم يرتضه السيد وعبارة حاشية المطول في الجواب ما نصه.