(فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
(قوله: فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه، وقد يوجه بأنه أجرة، وبأنه هو محصور، والمحصور يملك قبل القبض كما سيأتي، وأنه يمكنه نقله قبل قبضه، وسيأتي التصريح به في المحصور. (قوله: بخلافه ثم) إن كان المشار إليه قوله: ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال. (قوله: ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهولا يندفع بقوله؛ لأنه قدم حكمه، وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا؛ لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح، وإن أراد شيئا آخر فليحرر. (قوله: أي: صنف إلخ) تفسير لقول المتن: بعضهم PageV07P169
قوله: بل له إلخ) هل هذا إذا، وجد في يده أكثر من زكاة، أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق. (قوله: نظير ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أي: الناجزة) ما المراد بها، وبزمنها؟ (قوله: وهو) أي: الجمع المراد فيه أي: ابن السبيل. (قوله: لما مر) أين مر؟ (قوله: فإن أخل بصنف غرم له حصته) عبارة العباب فرع لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة، فإن أخل به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه: ذكره الماوردي، وأقره القمولي، وغيره، لكن قيده الشاشي بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال: وإلا ضمن من مال نفسه كالمالك، وفي كل ذلك نظر؛ لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة، واحدة فكيف إذا PageV07P170
أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم، أو على ما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام. اه، وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه لا يمكن غيره، وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند انحصارهم دفع زكاة ، واحدة لواحد.
(قوله: أو ببعض الثلاثة إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض، وشرح الإرشاد سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا. اه، وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب؛ كل، واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري، واستشكله على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين، ومنع قوله: يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم، وإن تفاضلوا، وقد تقدم PageV07P171
قبل قول المتن، والمكاتب، والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني
(قوله: ووقع في تصحيح التنبيه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: إن تساوت حاجاتهم) أي: فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها، وكلام الشارح الآتي راجع لهذا أيضا. (قوله: في المتن فيحرم) ظاهره مع الإجزاء. (قوله : على المعتمد) كذا م ر. (قوله: وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى) عبارة شرح الروض، وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين، وللغرماء، ولكن المستوطنون أولى من الغرماء؛ لأنهم جيران. اه
(قوله: على ما مر فيه) أي: في شرح قوله، والغازي قدر حاجته إلخ. (قوله: والمال) عطف على المؤدى عنه PageV07P172
قوله: ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك إلخ) كذا شرح م ر PageV07P173
قوله: ولو بعض صنف) كان المراد، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الآتي أو بعضهم إلخ. (قوله: حرم، ولم يجز) قد يقال: هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: المراد إذا منعنا عممنا المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط.