(باب التيمم)
قوله وصحته بالتراب المغصوب إلخ ) أي وإن كانت الرخص لا تناط بالمعاصي لكونه من آلة الرخصة إلخ. (قوله بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وقوله فإن لم يجد تيمم، وقد يقدر المضاف أي لأحد الأسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين المذكورين (قوله فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعا وهذه منه مكابرة ظاهرة. (قوله أحدها فقد الماء حسا كأن حال بينه وبينه سبع) أقول وجه هذا المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله حسا لكن منعه الشرع منه فإنه فقد حسي شرعي فاندفع الاعتراض بأن هذا فقد شرعي لا حسي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر وفي شرحه من صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم اه وأقر الإسنوي ما نقله عن الماوردي أنه لو أخبره فاسق عن مكان يجب الطلب به أن به ماء لم يعتمده أو أنه لا ماء به اعتمده؛ لأن عدمه هو الأصل فيتقوى به خبر الفاسق اه قال الشارح في شرح العباب لكن في إطلاق هذا نظر إلى أن قال فالأوجه أنه لا يقبل خبر الفاسق مطلقا إلا إن وقع في قلبه صدقه اه. .
(قوله حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم PageV01P325
وهو أعم من اليقين (قوله بدليل ما يأتي في معنى التوهم) قد تمنع دلالة ما يأتي على الوهم؛ لأن من يحمل اليقين هنا على ما يعم ظن الفقد يفسر التوهم الآتي بما يخرج ظن الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما كفى الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى. (قوله أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر، ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب أولى حد القرب وحد البعد.
(قوله وإن توهمه) قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع قول الشارح الآتي في قول المصنف فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد قال في شرح العباب وإن ظن الفقد اه يتحصل منهما أن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وأن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله. (قوله للمضاف إليه) أي كالماء في قوله هنا فقد الماء. (قوله في الوقت) قال في شرح العباب لو طلب قبل الوقت لفائته أو تطوع فلما فرغ من الطلب دخل وقت حاضرة فله التيمم للحاضرة من غير طلب قاله القفال وعلله بأن الطلب إذا كان لما يجب الطلب له في ذلك جاز التيمم بذلك الطلب قال الزركشي ويخرج منه أنه لو طلب لعطش محترم فلم يجده كان الحكم كما ذكره اه وفيه نظر لوضوح الفرق بينهما فإنه فيما ذكره طلبه للتيمم PageV01P326
فصح التيمم الآخر به لاتحاد جنسهما بخلاف الطلب قبل الوقت لعطش فإنه لا مجانسة بينه وبين التيمم بعد الوقت حتى يغني عن تعدد طلب له بعد الوقت ونقل الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه