أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر (قوله لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو السكين (قوله بعد زوال عينها) أراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين فتأمله (قوله من الطعم) أي وإن عسر نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه شرح م ر.
(قوله ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) فرع
قال شيخنا ناصر الدين الطبلاوي - رحمه الله تعالى - إذا أريد تطهير شيء عليه عجين أو سدر فتغير الماء المصبوب عليه بذلك فلا يضر، وقد ذكرت ذلك للرملي فلم يوافقه عليه وقال يضر التغير هنا أيضا (قوله لو زال شمه إلخ) قد يقال لا حاجة لهذا مع ما قبله (قوله PageV01P318
ولم يجده فيما يظهر) ويحتمل وهو القياس وظاهر كلامهم أنه لا يطهر؛ لأن الاستعانة بنحو الصابون من شروط الطهارة فلا توجد بدونها وعلى هذا فهل يلزمه طلبه ولو من حد البعد مطلقا ويفرق بينه وبين الماء بأن له بدلا وهو التراب ولا كذلك ما هنا أو إن كان المتنجس بدنه بخلاف ما إذا كان ثوبه لا يلزمه من حد البعد؛ لأن من صلى عاريا لا قضاء عليه بخلاف من صلى بالنجاسة فيه نظر والثاني غير بعيد ثم رأيت قوله PageV01P319
الآتي ومن ثم اتجه أيضا أن يأتي هنا التفصيل الآتي إلخ.
(فرع)
أفتى شيخنا الشهاب الرملي في ماء نقل من البحر فوضع في زير فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه بنجاسته فقد قال الأصحاب شرع تقدم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته اه وقضيته أنه لو وجد في ماء طعما مثلا لا يكون إلا للنجاسة حكم بنجاسته وبه صرح البغوي ولا يشكل بأنه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أنه لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره وجوب الغسل إذا رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره هذا والأوجه خلاف ما قاله البغوي لأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة وعدم التنجيس بالشك ويفرق بينه وبين ما ذكر من نظائره ولا يرد ما تقدم من فتوى شيخنا؛ لأنه عد بول الحيوانات في الماء المنقول منه في الجملة فأشبه السبب الظاهر بخلاف مسألتنا ليس فيها ما يمكن الإحالة عليه ولا ما تقدم عن الأصحاب إذ ليس فيه تصريح بأن الطعم مقتض للنجاسة لإمكان حمله على البحث عن حاله إذا وجد طعمه أو ريحه متغيرا نعم يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم سبق ما يحال عليه شرح م ر.
(قوله بمحلين أو محال) أقول هو كما لو بقي PageV01P320
أحدهما بذينك المحلين أو تلك المحال.
(قوله ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره) شامل للريق على العادة وهو محتمل ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته (قوله بنجاسته فلا يطهره إلخ) في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن ثم قال عن الزركشي لو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب عليه الماء تنجس بملاقاته؛ لأن دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور عليه اه.
(قوله لم تكن للنقط النازلة إلخ) PageV01P321
قد يقال نسلم أن تلك النقط واردة إلا أنه لم يتحقق بها الغسل الذي هو شرط لعدم السيلان الذي يتحقق به وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة (قوله وقد طهر المحل) في شرح م ر ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر ومعنى المكبر لا يكبر أن الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه، كما أن الشيء إذا صغر مرة لا يصغر أخرى وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى لغايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية أن الحيوان لا يضعف اه.