(قوله في المتن لكل وارث) يخرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر (قوله في المتن وبعين) أي لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج PageV07P016
بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى
(قوله ولو انفصل حمل الآدمية) أي ميتا (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي إذا انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل (فرع)
في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من الأولاد وله وارث مستغرق، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية، ثم إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا فهل يكون الولد رقيقا أو ينعقد حرا، وإذا انعقد حرا يلزمه القيمة أو لا الجواب هذه المسألة لم أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا، وأن عليه قيمته للموصى له اه
(قوله أو شرعا) يمكن أن يكون من صوره ما لو مات مورثه مديونا، فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه (قوله PageV07P017
والقياس صحة قبول الموصى له إلخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع منه التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن، ولا يمكن المصير إليه، ثم إذا انقطع التعلق بعد القبول فهل يملكه من حين الانقطاع فقط، وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد الموت؛ لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت، ويلزم عليه حصول الملك حين قيام التعلق المانع منه إلا أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير مانع، وفيه نظر إذ يلزم تبين صحة البيع إذا انقطع التعلق ولا سبيل إليه (قوله نظير ما مر) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظرا لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه
(قوله في المتن سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعى هنا أنها له (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها، وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما (قوله وبشجرة) عطف PageV07P018
على بدابة
(قوله وكلب نحو صيد إلخ) فرع
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له اه وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافا لقول الشارح الآتي أعطي ما يناسبه (قوله ويؤخذ من حل إلخ) فيه نظر والفرق ممكن (قوله ولو مغلظة) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور، وتقدم أنهما نفسهما لا تصح الوصية بهما (قوله قبل تخمرها) يتجه أو بعده (قوله ونوزع) اعتمده م ر (قوله ويرد إلخ) قد يجاب بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد أولا (قوله وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض) قد يقال بل ينبغي جواز إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمر؛ لأن إمساكها لها حاصله تغيير القصد بعد التخمر بناء على أن عصرها بغير قصد الخلية من الأغراض المباحة كإطفاء النار وكعصرها بقصد الخلية في جعلها محترمة وهو الذي يظهر فليتأمل