الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كانت أو ما بقي منها للسيد؛ لأنها بالموت انصرفت له كما أن الدابة إذا انتقلت فيه بعد الموت لا يتغير الحكم، ويحتمل الفرق فليراجع
(قوله مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم (قوله ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه
(قوله في المتن وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية للقاتل الحر فلو أوصى PageV07P013
للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة اه وقد يقال إنه إذا أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله أما إذا أوصى له، ولم يقيد فقتله وآل الأمر له فلا يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه كما سبق إنما يتبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره، وقد يقال إنه لو تحتم قتله حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصح الوصية له كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال فتأمله اه كلام القوت وقياس ما قاله أولا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا (قوله وإسناده صالح) أي كما قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي إن عطاء أي راويه عن ابن عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه.
(فرع)
في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء؛ لأنها وارثة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول بإبطالها بل هي موقوفة على إجازة الورثة، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها هذا ما ظهر لي، وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على ما أفتيت به وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ولم تظهر لي موافقته اه.
(وأقول) قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأول لو زاد PageV07P014
ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره.
(قوله مما مر في إرث بيت المال) قد مر هناك أن التحقيق أن الوارث المسلمون جهة الإسلام، وبه يعلم ما في رده المذكور وقوله فيه لا خصوص الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي (قوله إلا وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد (قوله لتعذر إجازته لنفسه) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله والبطلان) عطف على PageV07P015
الهاء في رجحه (قوله إذ صريحه إلخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول، وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه (قوله كالهبة) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير