(فصل)
(قوله لنا جماد يملك) قد يقال لو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كما في المساجد فإنها تملك (قوله وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد بعد موته وإن كانت حينئذ نطفة (قوله ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا، وقد يريد المعترض أن هذا حيوان بالقوة والمآل فيتم الاعتراض بدون هذه الزيادة.
(قوله وسيأتي في الجراح) PageV06P416
عبارة المصنف هناك، ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، وقيل الإمام.
(قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع دار الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة انتهى.
(قوله لاستقرار جنايتها إلخ) قد يقال الموجود قبل الرق لا يساوي الدية (قوله إلا بالنظر إلخ) كفى هذا خصوصا والعبرة بحالة الموت والانتقال والإرث إنما يثبت حينئذ على أن دعواه استقرار الجناية قبل الرق مع اعترافه بأن سرايتها بعد الرق ممنوعة.
(قوله وإن وجب) أي القتل PageV06P417
وقوله من مقتوله صلة يرث (قوله ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط إلخ) يتأمل فيه، وقد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه وقوله كالمشقة في السفر إن كان مثالا للوصف الأعم المنضبط ففيه نظر إذ لا انضباط للمشقة بل المناط وصف السفر وأيضا فما هو المعنى الذي لم ينضبط حتى عدلنا عنه إلى هذا إن كان السفر فهو ممنوع بل السفر أضبط من المشقة أو غيره فما هو وإن كان مثالا للمعنى الذي لم ينضبط المعدول عنه فواضح إذ ليس لها انضباط غالبا وهو ظاهر فلا حاجة لبيان عدم انضباطها فليتأمل (قوله ورد PageV06P418
إلخ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد.
(قوله ولا أن أحدهما قد يرث) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال لكن هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته؛ لأنا نقول هو لا ينافيه بل يصدق معه فليتأمل.
(قوله وفي النسخ إسقاط على إلخ) فيه أمران الأول أن قوله فالرابط محذوف مما لا محل له؛ لأنه إن أراد رابط المبتدأ وهو من لم يصح؛ لأن رابطه موجود في خبره وهو ترك ماله وفيما تعلق به من الغاية؛ لأن ضمير بموته راجع إليه وضمير يعش راجع إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا؛ لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب إلخ؛ لأن ضمير فوقها راجع للمدة والثاني أنه كما احتاج إلى بيان المعنى على هذه النسخة فهو محتاج إلى بيانه على الأولى فإنه ما معنى الغلبة على الظن وما معنى على على هذا فكان ينبغي بيانه أيضا بل هو أحوج إلى البيان ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون PageV06P421
أنه لا يعيش فوقها (قوله وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة المنهج وحينئذ قال في شرحه أي وحين قيام البينة أو الحكم انتهى وهو صريح في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي؛ لأنها بمجردها لا يعول عليها (قوله إلى فراغ الحكم فمن مات إلخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم (قوله ليس بحكم إلا إذا كان إلخ) اعتمده م ر.