غليان، بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى طهرت بالتخلل اه.
ما في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - التقييد بالجفاف ولا يخفى أن فيما ذكره البغوي في خمر المرتفع دلالة على أنه لو صب على الخمر خمرا أخرى من غير ارتفاع للأولى طهرت بالتخلل وهو الظاهر فليتأمل (قوله والذي يتجه إلخ) في شرح م ر ويحتمل خلافه وهو أوجه (قوله أنه باق على نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على PageV01P306
طهارته فليتأمل.
(قوله وإن قلنا بالثاني) فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل (قوله فاسد إلخ) PageV01P307
قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه؛ أن من تصور تجانس الجواهر وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب.
(قوله من أحد الوجهين) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل (قوله وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة إلخ) في الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله PageV01P308
منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي (قوله ولا يجب الماء) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ (قوله بدليل حذفه إلخ) فيه نظر (قوله لملاقاته للدباغ النجس إلخ) قد يؤخذ منه أنه إنما يجب غسل ما لاقى الدباغ فلا يجب غسل الوجه الذي لم يلاقه الدباغ لانتفاء سبب الغسل وهو ملاقاة ما ذكر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح وعلى هذا فلو كان في الوجه الآخر الذي لم يلاق شعر وحكمنا بنجاسته ثم نتفه لم يجب غسل ما ظهر من موضع نباته كما لو شق الجلد بحيث ظهر ما بين الوجهين فإنه لا يجب غسله كما هو ظاهر نعم إن حصل في منابت الشعر رطوبة اتصلت بمنابته وما اتصل بها من النابت فيها من الشعر اتجه وجوب غسل ما ظهر من موضع نباته بل نتفه فليتأمل.
(قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر؛ لأن سبب وجوب الغسل ملاقاته للدباغ النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحرر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر (قوله وإن سبع وترب إلخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر، بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب.
(قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل PageV01P309
يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أخذا من الاقتصار على استثناء التراب والاستثناء معيار العموم أو لا أخذا من أن حكم المنتقل إليه حكم المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو المعتمد عنه؛ لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل انتهى، وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس فليتأمل.