وفي كونه للاشتمال أن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف (قوله هي ما قل لفظها) بقي قسم آخر موجود قطعا، وهو ما قل لفظه ومعناه فالوجه تفسير المختصر بما يشمله كأن يقال ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا (قوله إذ ليس في الآية إلخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وأن عرضه هو تكريره
(قوله مسوغ للابتداء بالنكرة) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه خبرا والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر، وأيضا فالإضافة مسوغة للابتداء (قوله قلت لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه (قوله PageV01P034
تنبيه التحقيق إلخ) في شرح الفوائد الغياثية لشيخنا الشريف عيسى الصفوي واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق وضعت لأنواع أعراض تتعدد أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو، وقد تجعل أعلام أشخاص باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد عرفا واحدا وهذا إنما يتم إن لم تكن موضوعة للمفهوم الإجمالي كما مر اه وقال قبل ذلك ثم إن المحقق قال اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي هو حده الاسمي اه وللسبكي وغيره في ذلك كلام فراجعه (قوله وإن أسماء العلوم إلخ) سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فمسمى الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم
(1) (قوله ويرد الأخيرين القاعدة المقررة) ومما يؤيد المذهب ما في الخصائص للسيوطي مما نصه وأخرج ابن سعد عن سفيان الثوري قال وقع بين علي وطلحة فقال له لا كجرأتك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعها أحد من أمته بعده فدعا علي بنفر فقالوا نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا يحل لأحد من أمتي بعده اه ثم نقل عن محمد بن الحنفية ما يوافق ذلك فهذا صريح في عدم الاختصاص بزمنه - عليه الصلاة والسلام - لكنه يقتضي أن المنع مختص بجمع الاسم مع الكنية فليتأمل (قوله إلا أن يجاب إلخ) يرد عليه أن أصحية الأول إنما توجب تقديمه إن لم يكن الجمع وهو ممكن بحمل الأول على وجه التخصيص أو PageV01P035
التقييد فليتأمل (قوله وآثرها) أي على صاحب وقوله والنهي أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على مدح (قوله ويأتي في الجمعة صحة إضافتها للمعرفة بما فيه) أي عند قوله في الجمعة ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره وعبارته هناك فإن قلت كيف أضاف ذي بمعنى صاحب إلى معرفة قلنا أل يصح أن تكون للجنس أو العهد الذهني وكل منهما في معنى النكرة فصحت الإضافة لذلك إلخ اه وقد بينا بهامشه هناك أن هذا كله وهم فقد قال الدماميني في شرح التسهيل ما نصه، وقد توهم بعض أن المراد باسم الجنس أي في قولهم أن ذو لا تضاف إلا لاسم الجنس النكرة فاستشكل سبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث «أن تصل ذا رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل {والله ذو الفضل العظيم} [البقرة: 105] {ذو العرش المجيد} [البروج: 15] {ذي الطول} [غافر: 3] {ذو الجلال والإكرام} [الرحمن: 27] اه أي بل المراد باسم الجنس ما يقابل الصفة