قوله: قال ابن عبد السلام ولا يستحق إلخ) فرع في فتاوى السيوطي (مسألة)
رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا، ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك اه وظاهره أنه إذا فعل هذا الطريق استحق ما يتناوله في الأيام التي عطلها وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر (قوله وفيه نظر ظاهر) كذا م ر.
(فصل في أحكام الوقف المعنوية)
(قوله: في المتن أي ينفك عن اختصاص الآدميين) أي اختصاص PageV06P272
الآدمي عن غيره من الخلق (قوله: في الثابت) أي: في الوقف الثابت (قوله: والخلاف فيما إلخ) كذا شرح م ر.
(قوله: إن كان له النظر إلخ) عبارة الشارح المحلي عقب قول المتن وإجارة من ناظره انتهى وعبر الروض بقوله بإجارة وإعارة فعقبه شارحه بقوله من ناظره انتهى وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر (قوله: وغير) عطف على غير سكناها ش (قوله: كرصاص الحمام) سيأتي قبيل قول المصنف ولو جفت الشجرة أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة PageV06P273
حجر الرحى بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام (قوله: فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر شرح م ر (قوله: فائته) هل المراد فوات عينه بالكلية فقط، أو ما يشمل رقته أيضا
(قوله: وأفتى أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومنها غصن) عبارة الروض ولا الأغصان أي: ليست للموقوف إلا من خلاف ونحوه قال في شرحه مما يعتاد قطعه قال ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة انتهى (قوله: اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا، أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا غير الموجود حال الوقف كأن وقف جذور الأثل، أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكره في الثمرة غير المؤبرة فليتأمل (قوله ولم يؤد إلخ) ظاهره رجوعه إلى، أو شرط أيضا (قوله: إن تأبرت فهي للواقف) ولو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط PageV06P274
ما ذكر فليراجع
(قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه؛ لأن ذاك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية (قوله: وإلا شملها الوقف) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة، أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشترى به دجاجة، أو شقصها وفي اللبن كذلك يشترى به شاة، أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه، ثم يحتمل جواز غزله ونسجه، والانتفاع به منسوجا فليتأمل (قوله: على الأوجه) اعتمده م ر (قوله: لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا إلخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل، والعقب فإن PageV06P275