ضعيفة.
(قوله: في المتن ولو وقف على مواليه إلخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر (قوله: على الأوجه) اعتمده م ر (قوله: في المتن وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته، أو أحدهما مع عصبته، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا، أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني (قوله: أو وجوبا) كعن كفارة
(قوله: باعتبار الرءوس) أي: لا على الجهتين مناصفة (قوله: نعم لا يدخل مدبرا إلخ) قد يقال ينبغي دخولهما بعد الموت مطلقا، أو إذا كانا من نوع الموجود حين الوقف على مقتضى ما يأتي عن ابن النقيب وأبي زرعة، وما قيل عليهما؛ لأن الوقف على نوع لا ينحصر في الموجود منه بل يستحق الحادث منه أيضا كما لو وقف على إخوته أو أولاده فإن الحادث بعد الوقف يستحق أيضا (قوله: واعترضه أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حال الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث بل يكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر
(قوله: PageV06P268
ويرد بمنع إلخ) كذا شرح م ر وقضية المردود كرده، ورد رد رده أنه لو طرأ أحد من جنس الموجود شاركه فليتأمل (قوله: ما لو وقف على مواليه) أي: فيدخل أولادهم (قوله: ويرد بأن قوله إلخ) كذا شرح م ر (قوله: في المتن محتاجي) هو الصفة المتقدمة قال في شرح الروض، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال قال الزركشي وينفذ حينئذ مراجعة الواقف إن أمكنت اه ويتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر.
(قوله: كالصفة إلخ) تمثيل للمتعلقات ش
(قوله: فاستبعد الإسنوي إلخ) لا يخفى أن قياس استبعاده في المتقدمة استبعاده في المتوسطة بالنسبة لغير جملتها أخذا من علته وحينئذ ينظر في الجواب (قوله: وقد يجاب إلخ) فيه تأمل (قوله: بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة) إن أراد المتوسطة في الجمل فالمتوسط في الجمل يطرقها هذا الاستبعاد أخذا من علته، أو المتوسطة في المفردات لم يفد لظهور الفرق أخذا من علته أيضا فليتأمل (قوله: لما قبلها، ثم قوله لما بعدها) فيه نظر PageV06P269
ولعله معكوس (قوله: بأن العصمة هنا محققة إلخ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود؛ لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله.
(قوله: فروع إلخ) فرع قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرماء وأهل البلد قال في شرحه أي: فقراء أهلها، والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء؛ لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف اه ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الوقف، أو غيرها وإن لم يعين كوقفت على الفقراء لم يتعين كما في الأنوار فقراء بلد PageV06P270
الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر فيها الوقف (قوله: ويوافق الأول قول الإسنوي إلخ) اعتمده م ر (قوله بل لا بد من النظر مقاصد الواقفين) هذا غير مسلم؛ لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها شرح م ر (قوله: الظاهر لا) اعتمده م ر (قوله: وعدمها) أي المساواة ش (قوله: بل الذي يتجه إلخ) اعتمده م ر PageV06P271