(قوله: لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء؛ لأنه إنما يوقف عند تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا، وأما ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل (قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ) قد يؤيد PageV06P264
الوقف ما يأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي: حتى من الربع الحاصل قبل استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا إذا اتضح من نوع الموقوف عليه استحق حتى من الحاصل قبل الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا
(قوله: والكفار) عطف على الخنثى ش (قوله ولو حربيين إلخ) كذا شرح م ر وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين؛ لأن المقصود الجهة أي: جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين (قوله: ولهذا صح أن يقال ما هو ولده) أي : وصحة النفي من علامات المجاز PageV06P265
قوله ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته) أي: لا يتوقف الحمل على إرادته (قوله: عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم
(قوله فيحمل عليه قطعا) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع، أو يختص بأولاد الأولاد؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر (قوله: وبحث بعضهم إلخ) هذا البحث هو الظاهر في شرح الروض واعتمده م ر (قوله، والأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا أن يستلحقه) قال في شرح الروض، والظاهر أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي اه
(قوله: الرجل) يأتي محترزه (قوله: PageV06P266
ولا يدخل الحمل) أي: في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية، والنسل، والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه اه ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل وقوله وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل أي: قبل انفصاله.
(قوله: فيحمل على وضعه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله ما لم يصدر من الواقف ما يدل إلخ) انظر مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله، والقرائن في ذلك PageV06P267