هنا في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة (قوله وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ) يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد المالك إلا أن يصور بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصبت ولو تسلمها لم تغصب (قوله فيسقط خياره ويلزمه المسمى) قال الماوردي قد يشكل ما قاله بأن تفريطه لا يزيد على تخريبه بل لا يساويه مع أنه يتخير كما تقدم إلا أن يفرق بفوات المنفعة في التخريب دون الغصب (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي تعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل، فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا.
(قوله ولا ينافيه تفصيلهم السابق إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف، والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل.
(قوله قال السبكي واستئذانه الحاكم PageV06P194
إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده (قوله لكن لو قيل إلخ) هذا يدل على أن الواجد والبائع غير الحاكم فليراجع (قوله ويفرق بينه وبين الملتقط إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة (قوله فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه (قوله فقوله والاكتراء إلخ صريح في انفساخ الإجارة به) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة (قوله خشية أن تأكل أثمانها) علة المنفي لا النفي (قوله لأن الإجارة وإن لم تنفسخ بالبيع إلخ) يقتضي أنها بيعت مسلوبة المنفعة أو أن إطلاق بيعها يحمل على ما عدا المنفعة المستحقة كما هو الصريح من قوله السابق وهو صريح في أن الإجارة هنا لا تنفسخ إلخ والوجه أن إطلاق بيعها PageV06P195
لو بيع بعضها محمول على ما عدا منفعة المبيع كما في بيع المالك؛ لأن المنفعة مستثناة لاستحقاقها م ر (قوله إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي إلخ) فيه أن محليا مصرح بعدم الانفساخ فكيف يحمل على ما بحثه الأذرعي المتضمن للانفساخ كما ادعاه فيما سبق (قوله والاكتراء للمستأجر ببعض الثمن) قد يقال لا حاجة إلى الاكتراء للمستأجر ببعض الثمن؛ لأن إطلاق بيعها محمول على ما عدا المنفعة المستحقة للمستأجر إلا أن يحمل على ما إذا باعها بمنافعها مطلقا لعدم من يشتريها مسلوبة المنفعة المستحقة للمستأجر (قوله وأفهم كلامه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإلا) يشمل ما لو وجد ولم يمكن إثبات الواقعة.
(قوله إلا فيما يتوقف إلخ) كذا شرح م ر وقد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله (قوله فإن صمم) أي على الامتناع (قوله وفيه نظر إلخ) كذا م ر (قوله بعد قبضها) أي قبض الحاكم إياها (قوله وتصميمه) أي المستأجر PageV06P196
قوله في المتن استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ببدل لعجز وامتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة، انتهى فليحرر وجه الاستثناء ووجه عدم التقرر في الثانية إلا أن يصور بما إذا امتنع لترو لا عبثا (قوله استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) هل له بعد ذلك الانتفاع بها أو لا؛ لأن استقرار الأجرة يقتضي أنه استوفى حقه بالقوة فيه نظر ومال م ر للثاني وكذا يقال في قوله الآتي وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ثم رأيت قول الشارح الآتي ومتى انتفع بعد المدة إلخ وهو صريح في الثاني (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومتى انتفع بعد المدة إلخ) فعلم أنه بمضي تلك المدة ينتهي حقه -.