تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. (فرع)
  8. (فصل)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (باب الوضوء)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (باب مسح الخف)
  18. (باب الغسل)
  19. (فرع)
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. (فرع)
  23. (باب التيمم)
  24. (فرع)
  25. (فصل)
  26. (باب الحيض)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. (فصل)
  33. (فرع)
  34. (فرع آخر)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (فرع)
  38. (فرع)
  39. (فرع)
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع)
  51. (فرع)
  52. (فرع)
  53. (فرع )
  54. (باب)
  55. (باب)
  56. (باب في صلاة النفل)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
  60. (فصل)
  61. (فرع)
  62. (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
  63. (فصل)
  64. (فرع)
  65. (باب كيفية صلاة المسافر)
  66. (فرع)
  67. (فصل)
  68. (فرع)
  69. (فصل)
  70. (باب صلاة الجمعة)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. (فرع)
  74. (فصل يسن الغسل إلخ)
  75. (فصل فيما تدرك به الجمعة)
  76. (فصل في اللباس)
  77. (فرع)
  78. (فرع)
  79. (فرع)
  80. (فصل)
  81. (باب صلاة الكسوفين)
  82. (فرع)
  83. (فرع)
  84. (باب صلاة الاستسقاء)
  85. (فرع)
  86. (باب في حكم تارك الصلاة)
  87. (فرع)
  88. (فرع آخر)
  89. (فرع)
  90. (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
  91. (فرع)
  92. (فرع آخر)
  93. (فصل)
  94. (فرع)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
  98. (فرع)
  99. (باب زكاة النبات)
  100. (فرع)
  101. (باب زكاة النقد)
  102. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  103. (فصل)
  104. (باب زكاة الفطر)
  105. (فرع)
  106. (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
  107. (فصل)
  108. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  109. (فصل في النية)
  110. (فرع)
  111. (فصل في بيان المفطرات)
  112. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
  113. (فرع)
  114. (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
  115. (فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
  116. (باب صوم التطوع)
  117. (باب المواقيت)
  118. (باب الإحرام)
  119. (فصل المحرم ينوي ويلبي)
  120. (باب دخوله مكة)
  121. (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
  122. (فرع)
  123. (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
  124. (فرع)
  125. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  126. (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
  127. (فرع)
  128. (فرع)
  129. (فرع)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (باب الفوات والإحصار)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فرع)
  139. (فرع)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب الربا)
  145. (باب)
  146. (فرع)
  147. (فرع)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل في خيار النقيصة)
  152. (فرع)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (باب التولية)
  158. (باب بيع الأصول والثمار)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (باب اختلاف المتبايعين)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فرع)
  170. (فرع)
  171. (فرع)
  172. (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
  173. (فرع)
  174. (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فرع)
  180. (فصل)
  181. (فرع)
  182. (فرع)
  183. (فصل)
  184. (باب الصلح)
  185. (فصل)
  186. (باب الحوالة)
  187. (فرع)
  188. (فرع)
  189. (باب الضمان)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فرع)
  193. (فرع)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فرع)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فرع)
  200. (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
  201. (فرع)
  202. (فرع ثان)
  203. (فرع)
  204. (فصل في الصيغة)
  205. (فرع)
  206. (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
  207. (فرع)
  208. (فرع)
  209. (فصل)
  210. (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
  211. (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
  212. (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
  213. (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
  214. (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
  215. (فصل في بيان الصيغة إلخ)
  216. (فرع)
  217. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
  218. (فرع)
  219. (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
  220. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  221. (فرع)
  222. (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
  223. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  224. (فرع)
  225. (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
  226. (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
  227. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  228. (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
  229. (فصل)
  230. (فصل)
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فرع)
  234. (فرع)
  235. (فرع)
  236. (فصل)
  237. (فصل)
  238. (فصل)
  239. (فصل)
  240. (فصل)
  241. (فصل)
  242. (فصل)
  243. (فصل)
  244. (فصل)
  245. (فرع)
  246. (فصل)
  247. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  248. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه)
  249. (فصل في الإيصاء)
  250. (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
  251. (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. (فصل في تزويج المحجور عليه)
  255. (فرع)
  256. (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
  257. (باب نكاح المشرك)
  258. (فصل)
  259. (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
  260. (فصل في الإعفاف)
  261. (فصل)
  262. (فرع آخر)
  263. (فصل)
  264. (فصل في التفويض)
  265. (فصل في بيان مهر المثل)
  266. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  267. (فصل)
  268. (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
  269. (فصل في وليمة العرس)
  270. (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
  271. (فصل)
  272. (فرع)
  273. (فصل)
  274. (فرع)
  275. (فرع)
  276. (فرع)
  277. (فرع)
  278. (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فصل في الاستثناء)
  282. (فرع)
  283. (فرع)
  284. (فصل)
  285. (فرع)
  286. (فرع)
  287. (فرع)
  288. (فرع)
  289. (فرع)
  290. (فرع)
  291. (فرع)
  292. (فرع)
  293. (فرع)
  294. (فرع)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فرع)
  298. (فرع)
  299. (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فرع)
  306. (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  307. (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
  308. (فصل)
  309. (فصل له اللعان إلخ)
  310. (فرع)
  311. (فرع)
  312. (فرع)
  313. (فصل عدة الحامل إلخ)
  314. (فصل في تداخل العدتين)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فرع)
  318. (فصل في سكنى المعتدة)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (فصل)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فصل في الحضانة)
  326. (فصل)
  327. (فرع)
  328. (فرع)
  329. (فرع)
  330. (فرع)
  331. (فصل في اجتماع مباشرين)
  332. (فصل في شروط القود)
  333. (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
  334. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  335. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
  336. (فصل)
  337. (فصل)
  338. (فرع)
  339. (فصل)
  340. (فصل)
  341. (فرع)
  342. (فصل)
  343. (باب موجبات الدية)
  344. (فصل في الاصطدام)
  345. (فصل في العاقلة)
  346. (فصل في جناية الرقيق)
  347. (فصل في الجنين غرة إلخ)
  348. (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
  349. (فصل
  350. (فصل)
  351. (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
  352. (فرع)
  353. (فصل)
  354. (فصل)
  355. (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
  356. (فصل)
  357. (فصل)
  358. (فصل)
  359. (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
  360. (فصل)
  361. (باب القضاء على الغائب)
  362. (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
  363. (باب القسمة)
  364. (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
  365. (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
  366. (فصل في العتق بالبعضية)
  367. (فصل)
  368. (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)

(قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم م ر (فرع)

أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو أجر الولي مال الصبي مدة فمات الصبي في أثناء تلك المدة بانفساخ الإجارة؛ لأن ولايته على ماله مقصورة على مدة ولايته عليه وقد زالت بالموت ولا ولاية له على من انتقل الملك إليه ولا نيابة له عنه فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول في المسألة PageV06P190

السابقة بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها.

(قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام بعضها ش (قوله أو نقص ماء بئرها) كذا شرح م ر ولعل المراد نقص يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ (قوله ويجاب بحمل هذا إلخ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع (قوله عطلت ماءها) لعل المراد نقصته بحيث نقص الانتقاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها (قوله وعن المتولي عدمه إلخ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي إلخ

(قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع PageV06P191

زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى (قوله فهذا منهم كالصريح في التخير إلخ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب إلخ (قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ (قوله فقولهما عن مقالة المتولي إلخ ) في هامش شرح الروض بخط شيخنا الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر. (قوله مع إمكان سقيها بماء آخر) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام انتهى (قوله ووهم من قال على الفور) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة لا خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التفريق لا يتكرر كذلك وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي (قوله PageV06P192

أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب (قوله تعين إبداله إلخ) اعتمده م ر.

(قوله غير المؤجر) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفا وأما غصب المؤجر لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر؛ لأن غصب المؤجر يأتي في قول المصنف الآتي ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت وفيه بحث؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير إذ لو استغرقها انفسخت وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل (قوله لنحو) متعلق بقول المتن غصب ش (قوله وكان الغصب على المالك) أي بأن غصبت من يده (قوله ما لم يبادر إلخ) كذا المتن الآتي م ر (قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين (قوله فلا تنفسخ بنحو غصبه) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به PageV06P193

— পৃষ্ঠা ৭৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।