(قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم م ر (فرع)
أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو أجر الولي مال الصبي مدة فمات الصبي في أثناء تلك المدة بانفساخ الإجارة؛ لأن ولايته على ماله مقصورة على مدة ولايته عليه وقد زالت بالموت ولا ولاية له على من انتقل الملك إليه ولا نيابة له عنه فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول في المسألة PageV06P190
السابقة بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها.
(قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام بعضها ش (قوله أو نقص ماء بئرها) كذا شرح م ر ولعل المراد نقص يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ (قوله ويجاب بحمل هذا إلخ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع (قوله عطلت ماءها) لعل المراد نقصته بحيث نقص الانتقاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها (قوله وعن المتولي عدمه إلخ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي إلخ
(قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع PageV06P191
زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى (قوله فهذا منهم كالصريح في التخير إلخ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب إلخ (قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ (قوله فقولهما عن مقالة المتولي إلخ ) في هامش شرح الروض بخط شيخنا الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر. (قوله مع إمكان سقيها بماء آخر) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام انتهى (قوله ووهم من قال على الفور) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة لا خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التفريق لا يتكرر كذلك وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي (قوله PageV06P192
أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب (قوله تعين إبداله إلخ) اعتمده م ر.
(قوله غير المؤجر) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفا وأما غصب المؤجر لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر؛ لأن غصب المؤجر يأتي في قول المصنف الآتي ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت وفيه بحث؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير إذ لو استغرقها انفسخت وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل (قوله لنحو) متعلق بقول المتن غصب ش (قوله وكان الغصب على المالك) أي بأن غصبت من يده (قوله ما لم يبادر إلخ) كذا المتن الآتي م ر (قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين (قوله فلا تنفسخ بنحو غصبه) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به PageV06P193