(قوله من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع (قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي إلخ) اعتمد م ر ترجيح السبكي (قوله لانتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن (قوله بدليل عدم الأجرة له) لا دلالة فيه؛ لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة PageV06P185
للمالك (قوله إلا إن تمكن إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
(فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
(قوله لا يوجب خللا إلخ) يأتي محترزه (قوله ومثله على الأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله كأن استأجره لقلع سن إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه اه.
(قوله كأن استأجر الإمام ذميا إلخ) قد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح PageV06P186
جواز إبدال المستوفى به وكأن هذا لمدرك آخر لكون استئجار الذمي للجهاد منوطا بنظر الإمام وظهور المصلحة وقد لا يتحقق في جهاد آخر ولا يقوم أحد الجهادين مقام الآخر فيها فناسب الانفساخ مطلقا م ر وليتأمل كون هذا من المستوفى به (قوله أما إذا أوجب) أي العذر.
(قوله شرعا) راجع لتلف وقوله أو حسا عطف على شرعا ش (قوله ثمنه) فاعل استقر وقوله لأنه أي إتلاف المشتري (قوله الذي لمثله أجرة) نعت للزمن ش (قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به) المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد PageV06P187
اه فما معنى هذا الاحتراز؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد
(قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ الجليل أبو الحسن البكري في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه وقد يعود لبيت المال وهو حسن اه أي والكلام في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع، وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل (قوله أن له صرف الكل للمستحق) وبأنه لا ضمان على الناظر لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة واتصل الاستحقاق بغيره ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته اه شرح م ر
(قوله أن له صرف الكل إلخ) ظاهره وإن قطع عادة بعدم بقاء المستحق PageV06P188
إلى تمام المدة بأن بلغ مائة سنة وكانت مدة الإيجار مائة أيضا (قوله أو غيره) أي كالحيض وفي شرح م ر PageV06P189
ومثل الاحتلام الحيض في الأنثى اه.
(قوله ورد بأن هذا إلخ) وافق م ر على الرد (قوله وقياسه إلخ) وافق عليه م ر بقي أن البطن الأول بما يخص ما بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة أو لا إن قلنا يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجارة ولزم أن تبقى الإجارة بلا أجرة، وإن قلنا لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول لما بعد موته فكيف تبقى له الأجرة مع تبين عدم استحقاقه المنفعة، ولو صح هذا امتنع رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول فيما تقدم عن ابن الرفعة وشيخنا الشهاب الرملي ولا تخلص إلا بالتزام الانفساخ أو التزام أنه قد تبقى الإجارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر