لو مسخ الزوج حيوانا اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها وخروجه عن حكم الآدميين وإلا فلا وجه لبينونة زوجته، ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي بعض المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس العين بالشك ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا (قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه، لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين (قوله نظير ما يأتي في الوشم) يتأمل فإنه لم يذكر فيما سيأتي في الوشم تصريحا بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة، وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس إلا أن يفرق (قوله فيدخل المسجد) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه PageV01P291
مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده، لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ) فيه أن القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جوزه كما تقدم، بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج باحتلام فتستدخله امرأة PageV01P292
بشبهة فليتأمل.
(قوله وهو في الكافر من حيث ذاته) قال في شرحه للعباب من جملة كلام طويل فالآدمي تثبت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث وصفه أخرى فالحرمة الثابتة له من حيث ذاته تقتضي الطهارة؛ لأنه وصف ذاتي أيضا فلا يختلف باختلاف الأفراد والثابتة له من حيث وصفه تقتضي احترامه وتعظيمه بحسب ما يليق به ولا شك أن الحربي تثبت له الحرمة الأولى فكان طاهرا حيا وميتا ولم تثبت PageV01P293
له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فجاز الاستنجاء بجلده وإغراء الكلاب على جيفته واتخاذ الأواني من جلده لأنه أوجد من عوارض المخالفات ما أوجب إهدار عوارض الصفات فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال في كلامهم اه. لكن قد يقال إن أراد بأن الطهارة وصف ذاتي أنها مقتضى الذات فهو ممنوع ولذا اختلفت الأئمة فيها أو أنها قائمة بالذات فكل الأوصاف كذلك إلا أن يقال إنه أراد بالذاتي الحقيقي، وقد يقال لم اقتضت الذاتية الطهارة دون الاحترام.
(قوله وقيء) في شرح م ر وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة، ولو ماء وإن لم يتغير، والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك؛ لأنه باطن فيما يظهر اه . ولم اعتبر مجاوزة مخرج الحرف الباطن وهلا كفى وصوله وفي شرحه أيضا، ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر، كما هو ظاهر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا.
قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو PageV01P294
الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم في الظاهر أو لما لاقى سمها، وأما الخرزة التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم نجاستها؛ لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا اه.