تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل.
(قوله أو لأحدهما حصل) إن كان لفظ المصنف إحداهما بتأنيث إحدى فقوله حصل أي غسل تلك الإحدى (قوله وإلا فينبغي حصول السنة) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة (قوله لأحد واجبين إلخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر؛ لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا، وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل (قوله وأفهم قوله كفى) في شرح م ر، وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه.
(باب النجاسة)
قوله وقد يجاب إلخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها؛ لأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية الحسن (قوله مستقذر) لقائل أن يقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار عدمه في الحد الآخر المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلخ ونفيه في قولهم في الاستدلال على نجاسة الميتة، كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] PageV01P287
وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته اه فليتأمل (قوله فدخلت القطرة) في هذا التفريع نظر؛ لأن القطرة لا تصلح للإسكار فكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للإسكار، قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ولو باعتبار نوعه (قوله هو من عموم المجاز) قد يقال إذا كان من عموم المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس، وأي قرينة لذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معنييه لا يدل على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي قرينة لذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام PageV01P288
هنا مع ذلك فتدبر وتعجب (قوله وكثير العنبر) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبله (قوله لم تصر فيه شدة مطربة) أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم PageV01P289
يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه
(قوله ولو آدميا تغليبا للنجس) هو كما قال وإن قلنا بطهارة آدمي تولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ فمحل ما ذكر فيما إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته، ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل وجلد نجس بالموت عن بعض المتكلمين إن المتبدل الصفة دون الذات أما على ما يأتي فيه عن المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن يحكم بنجاسته؛ لأنه كلب ويحتمل أن يحكم بطهارته؛ لأن ما ادعوه غير قطعي، بل يحتمل الصفة فقط ولا تنجس بالشك وعلى الجملة فينبغي أن لا يكلف ويؤيده قولهم PageV01P290