(قوله فرع يستثنى من زمن الإجارة إلخ) قال في الروض وكذا سبت اليهود أي مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما والأقرب المنع إلخ اه، ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه يوم السبت أحضر؛ لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة للمسلم مستثناة أيضا
(قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر (قوله باستثناء زمن ذلك) وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة؛ إذ لا يؤدي إلى جهل م ر
(قوله في المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم PageV06P145
من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك ولا ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف إلخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع بين محل العمل والزمان، بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق ذلك أو يخالفه م ر (قوله وكذا إن أطلقا) اعتمده م ر فليراجع (قوله إلا على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا شرح م ر (قوله وفي دخول الجمع في المدة) أي للتعليم (قوله والذي رجحه البلقيني عدم الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى، بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر (قوله إن السبت لا يدخل إلخ) اعتمده م ر (قوله بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع (قوله كعشر من أول كل سورة كذا) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في حافظ سورة كذا وفيمن قرأها نظرا ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها نظر ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده لجهله بها وبصفتها من نحو الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من صحة العقد من إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه إلخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل (فرع)
لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح؛ لأن المقصود منه التعليم ويفرق فيه نظر (قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات؛ لأن تعيين إلخ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم آية أو آيتين PageV06P146
من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم الصحة ولا لاعتبار الإعجاز؛ لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن تعيين شعر مباح للتعليم، وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا يوافق عبارة الشارح؛ إذ لا يقال في هذا إنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ ليس في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر، بل إن كان الماوردي يرى صحة الاستئجار للقرآن بدون تعيين فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها، وإن كان لا يرى صحة ذلك للإبهام فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلا أن يكون مراده ما لو استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضا؛ لأن تقييده بدون الثلاث مبين لمراده فلا وجه لعدم الصحة مع ذلك وفي شرح م ر ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز اه.