(فصل في بقية شروط المنفعة)
قوله فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار) حيث لم يشتهر بدونه شرح م ر (قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا إلخ) انظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا أو لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل (قوله لكن الأجرة في مقابلة الآلات) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات (قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فلينظر بعد ذلك حاصل PageV06P142
المعنى وقوله أو تطيين قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع في نحو الآنية من التقدير بالعمل كلا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل
(قوله ولا لتسكنها وحدك) ينبغي ولا تسكنها أي بضم التاء وكسر الكاف أي غيرك (قوله فإن لم تعلم) أي المنفعة كأجرتكها كل شهر بدينار إلى قوله فإن قال هذا الشهر وكل شهر إلخ قال في الروض فرع آجر شهرا وأطلق صح وجعل من حينئذ لا شهرا من هذه السنة وفيها غيره وآجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال كل شهر منها لا هذه السنة كل شهر بدرهم انتهى قال في شرحه ولو قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قاله البغوي قال في المجموع في بيع الغرر اجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين بطل، كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا انتهى أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل (قوله أي بمحله) PageV06P143
كالمسافة إلى مكة
(قوله أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش (قوله جواز الإبدال) أي للناحية بمثلها (قوله أو غيره) كقباء أو سراويل (قوله وإلا بأن بين صفته أو محله) عبارة شرح الروض تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة إلخ (قوله لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا (قوله في المتن بياض النهار) لعل الإضافة فيه بيانية (قوله في المتن لم يصح في الأصح) قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل اه. يعني أنه محمول على التعجيل، وإن كان ظاهره الشرطية وإن لم يقصد بذكره مجرد التعجيل وبهذا تظهر مغايرة هذا لما استثناه بقوله نعم إلخ لأنه مفروض في قصد التعجيل بهذا اللفظ (قوله ولا يخلو عن نظر) م ر
(قوله إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل) بل PageV06P144
والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه؛ لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب، وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه؛ إذ لا أصل ولا غالب ثم