اعتمد هذا م ر (قوله والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي (قوله كما لو ادعى الربح إلخ) ، وإن أقر بربح ثم ادعى غلطا أو كذبا لم يقبل قاله في الروض وقد تقدم هذا في الشرح بزيادة.
(قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف إلخ) قال في شرح الروض وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل إلخ انتهى وقول الشارح ولا ينفسخ العقد بالتحالف لا ينافي ذلك؛ لأن الانفساخ غير الفسخ انتهى، والله تعالى أعلم
(كتاب المساقاة) PageV06P106
قوله مردود بأن أهل خيبر إلخ) يتأمل هذا الرد (قوله كانوا مستأمنين) أي وهم لهم أحكام المسلمين (قوله ولبيت المال من الإمام إلخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه.
(فرع)
لو كان العامل صبيا لم يصح وله أجرة المثل ويضمن الصبي بالإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير؛ لأنه لم يسلطه على الإتلاف م ر (قوله لكن انتصر له أبو زرعة إلى قوله وبأنهم اغتفروا الغبن إلخ) قد يقال إن كان الحال بحيث لو لم ينضم أحد العقدين إلى الآخر حصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح، وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين، ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعين المصلحة إلخ فليتأمل.
(قوله بأنه ليس في معنى المنصوص عليه) كان وجه هذا النفي أنه PageV06P107
لا يوجد فيه وجوب الزكاة وإمكان الخرص إلا أن يقال هذا باعتبار ما من شأنه باعتبار الجنس ويدعي شمول الثمر في لفظ النص لطلع الذكور وحينئذ لا يلزم بناء هذا على القديم (قوله لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر؛ لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس أن العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ثم) منه كما سيأتي أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع.
(قوله وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه المعاملة) أي الآتي آنفا فعلم أن قول المتن عمل بمعنى المعاملة (قوله PageV06P108
لكن غلطه التاج الفزاري) وهو الأوجه شرح م ر (قوله لكن في المخابرة إلخ) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها، وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل؛ لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم شرح م ر (قوله وصرح السبكي إلخ) في الروض وشرحه ما نصه فيضمن فيها أي في المزارعة ما تلف من الزرع إذا صحت بترك سقيها أي الأرض عمدا؛ لأنه في يده وعليه حفظه وهذا ذكره الأصل في الإجارة انتهى وفيه التقييد بالعمل وليحرر مفهوم قوله إذا صحت (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي هي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه، وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا؛ لأنه فرط في العين التي عليه حفظها بترك السقي (قوله فتعين حمل التعذر إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل (قوله وأنه يشترط اتحاد العقد) لا يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل؛ لأن ذلك صحيح لكن المصنف اقتصر على اشتراط الثاني وهو لا يغني عن اشتراط الأول فنبه الشارح على اشتراطه (فرع)