(قوله ويتقدم به على الغرماء) وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض (قوله من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة.
(قوله على من وطئ أمة القراض بشبهة منها) فإن وطئها العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة، وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما PageV06P098
يظهر شرح م ر (قوله: ولو العامل) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ووجهه بأنه فائدة عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه اه ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما إذا أولد الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض أو لا وجهان. اه والمعتمد الأول، وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر والله تعالى أعلم
(قوله ما لم يتلفه أجنبي إلخ) اعتمده م ر وعبارة شرحه كعبارة الشارح (قوله ويؤخذ بدله) وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه وقبضه كما كان PageV06P099
بدل المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين (قوله في المتن، وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره، ولو بنحو غصب وأخذ بدله فليراجع لم يفصح عما لو كان التلف للكل أو البعض قبل التصرف بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع حكم ذلك.
(فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
(قوله وبإنكاره له حيث إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض (قوله PageV06P100
والاستيفاء) أي لديون التجارة (قوله وليسا) أي البيع والاستيفاء ش.
(قوله لكن اعتمد ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله، وإلا باع إلخ) أي وأنه لا يوافق رأس المال ش. PageV06P101
(قوله ويستقر ملك العامل إلخ) كذا شرح م ر وقوله فيه أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه فيه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل
(قوله بل يأخذ منها واحدا إلخ) أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر (قوله واستشكل الإسنوي كابن الرفعة إلخ) قد يستشكل ذلك أيضا بأن الظاهر عدم جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو أخذ أحدهما جزءا من المشترك لم يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذاه بل هو باق على حكم الاشتراك فما الفرق (قوله ما لو استرد برضاه) فيه إطلاقه الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمله (قوله وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما تقدم PageV06P102
قوله أن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش (قوله حينئذ) ، وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر (قوله قرض إلخ) اعتمده م ر