لا أجرة له فيما يظهر (قوله ولا أجرة إن علم الفساد) ، وإن ظن وجوبها شرح م ر وقول الشارح وأنه لا أجرة له مفهومه أن له الأجرة إن ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر (قوله في المتن أو بيننا) فالأصح الصحة ويكون نصفين قال في شرح الروض قال في الأنوار، ولو قال على أن الربح بيننا أثلاثا فسد أي للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان. اه.
(قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن العامل.
(فصل في بيان الصيغة إلخ)
(قوله فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو PageV06P089
أطلق كان توكيلا صحيحا (قوله فلا يشبه ذينك) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها (قوله أو عبدا أذن إلخ) لعله بلا إذن سيده.
(قوله في المتن بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد (قوله أي لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل، والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا شرح م ر (قوله بل مع إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش (قوله وأذن المالك له في ذلك يتضمن عزله، وإن لم يفعل إلخ) في الناشري وهل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات الثالث إن ابتدأ المالك العزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا PageV06P090
إذا أمره أمرا جازما كما صوره الدارمي بخلاف ما لو قال إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل. اه وشرح م ر (قوله بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال الطمع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه ليشاركه في العمل فلا يحتمل هذا التفصيل (قوله وبما قررته اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر PageV06P091
قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه) وبقي حالة الإطلاق فهل يقع لنفسه أو للأول وينبغي مراجعة باب الوكالة.
(قوله لم يضر خلافا لما أطال به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر وانظر شرح الروض.
(قوله: وإلا فسد إلخ) أي، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ
(قوله والمقارض مالك) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش (قوله: لأنه عمل طامعا في المسمى إلخ) فرجع إلى الأجرة، وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع PageV06P092
فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل (قوله؛ لأنه قد يتلف رأس المال إلخ) لعل هذا في الشراء فقط (قوله نعم منع الماوردي إلخ) أي عند الإذن بالنسيئة كما أفصح به شرح الروض عنه (قوله أو البيع سلما لم يجز إلخ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين (قوله وفيه نظر ظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله قبل قبض الثمن) أي حيث امتنع التسليم قبل قبض الثمن (قوله والمراد بالإشهاد الواجب إلخ) كذا شرح م ر.