(قوله PageV06P085
أي قنه) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر (قوله المملوكة منفعته) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا (قوله: لأنها) أي المنفعة ش (قوله ويجوز شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة الحر المذكور
(قوله وفي الجواهر عن الروياني إلخ) في الروض وشرحه، ولو لم يقل له قارضتك بل دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع. اه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون PageV06P086
الثاني الذي استظهره الشارح (قوله ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي إلخ) يمكن الفرق وفي شرحه بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر بل، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح. اه وقرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر. اه وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن حصول الربح برأي العامل.
(قوله في المتن أو معاملة شخص) ، ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا؛ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر وقال في شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني. اه.
(قوله في المتن فلو ذكر مدة إلخ) في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد. اه قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله، وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت كما سلف وهو الذي أفهمه من أنه لو قال قارضتك ولا تشتر بعدها يصح وهو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك فإنه مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه وعبارة الروضة فلو وقت فقال قارضتك سنة فإن منعه من التصرف PageV06P087
بعدها مطلقا أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا تشتري بعد السنة ولك البيع صح على الأصح؛ لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد على الأصح إلخ. اه.
(قوله: لأنه قد لا يجد فيها راغبا إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالمنع من التصرف (قوله أما إذا سكت) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه (قوله؛ لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على جهة التأقيت كما صور به (قوله لا يجوز تعليقه ولا تنجيزه وتعليق التصرف) قال في الروض، وإن علق القراض، وكذا تصرفه بطل. اه ومثل في شرحه الأول بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك والثاني بأن قال قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر. اه
(قوله: لأنه يلزم) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش (قوله ويرد بمنع اللزوم إلخ ) الظاهر أن الممنوع اللزوم القطعي إذ منع الظني مكابرة فإنه لا يفهم من قولنا اختصا بكذا إلا ثبوته لكل منهما (قوله: لأنه عمل طامعا) وسواء أعلم الفساد أم لا؛ لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر (قوله وأن لا شيء له) مفهومه أنه لو علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي وأنه PageV06P088