(قوله بعد رفع حدث الوجه ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله) انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو أي اغتسل PageV01P277
جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع.
(قوله ثم الوضوء) قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد ثم رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال اه باختصار وعبارة العباب هنا بعد ذلك والغسل المسنون في الأقل والأكمل كالواجب اه.
ولم يزد في شرحه على عزو هذا للجواهر (قوله سن له) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم إعادته من حيث سنة الغسل لحصولها بالمرة الأولى بخلاف غسل الكفين قبل الوضوء إذا أحدث بعده سن إعادته لبطلانه بالحدث اه.
(قوله بتقديم كله وبعضه وتأخيره إلى قوله ثم إن تجردت إلخ) هذا الصنيع كالصريح في أنه إذا لم تكن تجردت جنابته عن الأصغر نوى نية مجزئة وإن أخره عن الغسل ولا يمنع من ذلك ارتفاع أصغره حينئذ بالاندراج نظرا لمراعاة خلاف موجبه وقوله بعدم PageV01P278
اندراجه فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع الحدث وإن كان مرتفعا في اعتقاده وهذا مما يؤيد أنه يستحب لفاقد الطهورين التيمم على نحو صخر كما سيأتي في التيمم ولا حاجة إلى حمله على تقليد القائل بجواز التيمم عليه لأنه إذا قلده صار من أتباعه في ذلك وليس هذا من مراعاة الخلاف في شيء ومما يؤيد ما ذكرناه من أن قصد مراعاة الخلاف يسوغ ما يخالف اعتقاد الفاعل وإن لم يقلد المخالف ما جمع به شيخنا الشهاب الرملي بين ما سيأتي في المتن من وجوب نية الفرضية في المعادة.
وما في الروضة من عدم وجوبها في أنه إن أراد مراعاة الخلاف أتى بها وإلا فلا فليتأمل (قوله لإجزاء نية الغسل عنها) قد يقال قضية مراعاة PageV01P279
القائل بعدم الاندراج أن لا تجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن الأصغر فتأمله (قوله يستلزم تكرر قلبه) عبارة شرح الروض لما يلزم فيه من تكرر تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر (قوله أكثر سنن الوضوء) الوجه أن من ذلك الأكثر السواك وإن تسوك للوضوء قبله خلافا لمن خالف (قوله PageV01P280
ويكفي في راكد) .
قال في العباب ويحصل التثليث للمنغمس في جار بأن يمر عليه ثلاث جريات قال في شرحه وإن لم يتحرك كما في الخادم وغيره لكن قد يفوته الدلك لعسره تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه اه والوجه أنه لو ترك الدلك إلى تمام الثلاث الجريات أن يأتي به لكن هل يثلث فيه نظر ويتجه تثليثه وكذا يقال إذا ترك الدلك حتى تحرك ثلاث حركات في الراكد ثم ما تقدم في الدلك في الوضوء الجاري هنا (قوله لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو اتحد الماء لم يكف كما لو وضع على العضو ماء عمه ثم حركه حتى جرى هذا الماء عليه من أحد طرفيه إلى الآخر فلا يحصل التثليث بذلك (قوله أثره) شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن المتحيرة بعد غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها م ر وسيأتي هذا في الشرح (قوله وإلا ترده) هلا زاد أو لم PageV01P281