(فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
(قوله على نحو ظهر إلخ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر (قوله PageV06P016
فإن لم تنقص لم يلزمه شيء) هكذا ذكروه وفيه نظر في الجناية المذكورة لما يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد؛ لأن الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه أعني ذا اليد كالغاصب؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا إنما يمنع تضمينه قرارا لا تضمينه طريقا على أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل وليحرر وقول م ر إن المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في الجنايات. اه
(قوله أما الجناية إلخ) مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي: وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا؟ فليتأمل. ويجاب بالمنع؛ لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه (قوله أو قود أو حد) هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان المستعير بما نقص فيما لو تلفت أبعاض المعار في يده بقود أو حد لكن هذا شامل لما إذا وجد السبب في يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى أنه مشكل وأنه غير مراد له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال في الروض، وإن كانت الجناية أو الردة في يد المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في عكسه. اه
(قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا (قوله وإن أتلفت بالجناية عليها إلخ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليد أن المراد بالضمان ضمان الجاني قرارا وذي اليد طريقا (قوله لم يكن قابضا له) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة قبل القبض فيقال: إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله، وإن تلف قبل قبضه لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا بمثل ذلك في افتضاض البكر، ولعل مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ قد يكون النقص قدر الثمن أو أكثر، وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن قطع المشتري يده فيجعل قابضا لبعض PageV06P017
المبيع حتى يستقر عليه ضمانه، فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل بجزء من الثمن فيقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا فيستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة. اه وهو كالصريح في أنه لا يلزمه زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه؟ .
(قوله فلا يلزمه إلا ما نقص إلخ) كان اللزوم إذا فسخ (قوله قابضا) أي في الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما (قوله أما هو فيلزمه أكثر الأمرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني (قوله لاجتماع الشبهين) أي شبه الحر وشبه المال (قوله نعم إن كان القاطع غير الغاصب إلخ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني، وكذا في الجراحة يطالبهما أي يطالب المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر وسيأتي أن المرجح المنع. اه بمعناه.