قوله كالشعير) تمثيل للدون ش. (قوله لزمه جميع أجرة المثل) على المعتمد اعتمده م ر. (قوله في المتن صح في الأصح) قال الإسنوي والثاني لا يصح لتفاوت المزروع، ثم قال والإطلاق أن يقول أزرعها أو أعرتك لتزرع أو للزارعة أو نحو ذلك فأما إذا قال لتزرع ما شئت فهذا عام لا مطلق فيصح ويزرع ما شاء هكذا جزم به القاضي والإمام وغيرهما اه فالحاصل أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى PageV05P424
قوله، وقال الأذرعي إلخ) اعتمده م ر (قوله زرع ما شاء جزما) ويتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر (قوله: ثم مات) أي الواحد ش. (قوله وقيل بما هو العادة، ثم) اعتمده م ر.
(فصل في بيان جواز العارية إلخ)
(قوله فمتى رده قطعه) لا يخفى بأدنى تأمل صحيح أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإنه إن أريد بقطعه إبطاله فهو غير صحيح إذا العقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس إبطالا له وإن أريد به انتهاؤه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه، وإن لم تسترد العارية والصواب على هذا PageV05P425
أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله إن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجارة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور قطع العقد فضلا عن نفي التجوز المذكور فتأمله. (قوله: ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه إلخ) انظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كما لو استعمله بعد الرجوع جاهلا بها فلا أجرة عليه أو يفرق بأنه هنا مقصر والمالك لم يسلطه على ما بعد المدة ولا قصر بالإعلام للاستغناء عنه بمعرفة انقضاء المدة فيه نظر ويؤيد الفرق إطلاق ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف وفي قول له القطع فيها مجانا إذا رجع من قوله ولزوم الأجرة فيه.
(قوله فلا أجرة عليه) اعتمده م ر، وكذا قوله الآتي لزمه إلخ (قوله وحجر) شامل للحجر على المستعير بسفه وعليه فيحتمل أن محله حيث تضمن العارية بأن لا تكون استعارتها من نحو مستأجر والحجر بالفلس وينبغي تخصيص هذا بالمعير. (قوله وعلى وارث المستعير الرد فورا) ظاهره وجوب الرد فورا على المالك، وإن استعار من المستأجر فلا يكفي الرد عليه لكن قدمت في الإقرار عند قول المصنف، ولو غصبها من زيد إلخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يرد عليه ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك (قوله وعلى وارث المستعير إلخ) وكالوارث في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه PageV05P426
بسفه شرح م ر. (قوله ضمنها الوارث) لعل محله أو وضع يده عليها، وإن لم يتعد (قوله ضمنها الوارث) ظاهره، وإن لم يضع يده عليها ولا توقف عليه وصولها إلى مستحقها، ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه.
(قوله في المتن حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد ولو أعار كفنا فينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل الخمس وبخلاف ما زاد م ر (فرع) الأرض المستعارة للدفن هل تضمن بتلفها أو تلف بعضها بغير المأذون فيه قضية إطلاقهم ضمان العارية ضمانها بما ذكر وعليه فهل الضمان على الوارث أو في تركه لميت أو يقال إن أعارها للميت ففي التركة وإن استعارها الوارث ليدفنه فيها فعلى الوارث فيه نظر وقد يقال لا يتصور أن يكون المستعير الضامن لا الوارث إذ الميت لا يتصور أن يكون قابلا ولا ملتمسا. (قوله فالعارية انتهت) فلا حاجة للرجوع. (قوله لا إن الكلام في الأجزاء التي تحس) قضيته أن كل ما لا يحس من الأجزاء كعجب الذنب (قوله وقضية المتن إلخ) اعتمده م ر.