بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة.
(قوله: ولو أعاره ليضمنه بأكثر من قيمته إلخ) قال في شرح الروض فرع لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين قال المتولي فسد الشرط دون العارية قال الأذرعي وفيه وقفة اه. (قوله فالراكب) أي هو المستعير. (قوله وليس طريقا كوكيل السوم) كذا شرح م ر (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة (قوله رد) أي المستعير وقوله عليه أي المعير وقوله فالمؤنة عليه أي على المالك وقوله كما لو رد عليه أي على المالك ش. (قوله معيره) أي وهو نحو المستأجر. (قوله ويوجه بأنه منزل إلخ) قد يقال هذا التوجيه مصادرة لأن تنزيله منزلة معيره مع بعد داره هو محل الكلام فتأمله PageV05P420
قوله ومنها) يتأمل هذا الضمير. (قوله نحو إكاف الدابة دون ولدها) عبارة الروض وشرحه ولو ولدت في يد المستعير فالولد أمانة، ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها والمالك ساكت ينظر قال في شرحه، ولو أبدله بقوله يعلم كان أولى اه فانظر ما معنى الرد مع نظر المالك وعلمه إلا أن يقال لا يلزم من نظره وعلمه علمه بمحله بعد يلزمه إعلامه به ليتمكن من أخذه. (قوله كأن خطت إلخ) تمثيل للنفي. (قوله وهو أوجه من جزم الأنوار إلخ) اعتمد م ر ما في الأنوار ووجه بتعذر المثل هنا إذا مثل العارية ما يكون موصوفا بأنه معار وذلك يتعذر وإذا تعذر المثل وجبت القيمة اه وقول يرد المغصوب بأنه يضمن بمثله إذا كان مثليا مع وجود هذا التوجيه فيه فليتأمل. (قوله وبحث الإسنوي أن هذا الشرط لا يفسدها إلخ) والأوجه فسادها شرح م ر. (قوله وموت الدابة) . PageV05P421
أي بالاستعمال (قوله ضمنه) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة. (قوله ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأن العارية لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري قبل القبض بل ليس لناشئ تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير فيضمن. (قوله: وإن كانت بيد المالك) أي كأن استعملها المالك في شغله. (قوله بسؤال الغير كان) أي الغير ش. (قوله وهذا أولى إلخ) كذا شرح م ر.
(قوله صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأن المصدق المستعير لأن الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه. وأما الثاني فمعناه أن اليد سبب لشغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه الأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد وضع اليد لا يستلزم حصوله فليتأمل. (قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه PageV05P422
قوله وألحق البلقيني إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يضمنه مستعيره) تقدم في إعارة المنذور ضمان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال. (قوله فاستعمله في غيرها ولو بإذن المالك) أي لأنه حينئذ عارية (قوله ومنه يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر وانظر أي مستعير لا يلزمه الرد (قوله لزمه أجرة مثل الذهاب إلخ) كذا شرح م ر وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة PageV05P423