شرحه على ما قبل هذا الإلحاق. (قوله ولو عجوزا شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما إلخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فيحمل على غير ما ذكره الشارح. (قوله فلا يصح على المعتمد) اعتمده م ر.
(قوله واستنابته) عطف على استيفائه. (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل. (قوله وعليه يحمل إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: ولو كان المستعير) أي للجارية (قوله: ولو كان المستعير أو المستعار إلخ) أي والمستعير أجنبي. (قوله أي أصالة إلخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره إلخ (قوله إنه كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال أن تضمن خلوة أو نظرا محرما، ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت. (قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحة في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذا
، وقد قدمت في. PageV05P417
الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما الانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه وقوله ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع إلا من المذكور. (قوله لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه) يرد عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك المذكور (قوله إلا إن قصد) أي في استعارته. (قوله واستعارة فرعه إياه منه) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع أصله إذ صورة هذه أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة. (قوله إياه منه) الضمير في منه راجع لقوله إياه ش. (قوله وإن صحت) كذا شرح م ر ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو PageV05P418
الخيل لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس أو الحمل وإلا فلا تصح على قياس ما قدمه في استعارة الأمة الكبيرة لخدمة نفسه مع نظر أو خلوة أو يفرق فليحرر.
. (قوله قيل والأوجه أنه إباحة) اعتمده م ر. (قوله ويؤيد الأول ما يأتي فيمن إلخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل (قوله وكأن أذن له في حلب دابته إلخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن الإذن باللفظ. (قوله: وكذا) عطف على وقبل ش (قوله، وكذا إن كانت عوضا) استشكل بمسألة ظرف المبيع وفرق في شرح الروض بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكان عارية فيه على الأصل وعبارة الشارح في شرح الإرشاد. وأما إذا لم يكن هدية تطوع بأن كان لها عوض فإن اعتيد الأكل منه لم يضمنه بل يلزمه أجرة مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الغصب، ثم قال وحيث قلنا بضمانه توقف على استعماله وإلا كان أمانة، وإن كان بلا عوض كما صرح به الرافعي اه وهو حاصل ما في الروض وشرحه وشرح البهجة وغيرهما فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية PageV05P419