البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله (قوله ممن هو مثله أو دونه) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر (قوله وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته فلا يحتاج إليه إلخ) قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها، وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما.
(قوله وجحش صغير) قد يتجه صحة إعارته إذا كانت مطلقة أو مؤقته بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به ويفارق الإجارة بوجود العوض فيها ولا يرد عليه ما ذكره الروياني لإمكان تخصيصه بغير ذلك شرح م ر. (قوله نعم لو صرح إلخ) كذا شرح م ر (قوله نعم لو صرح بإعارته للتزيين) قال في شرح الروض أو نواها فيما يظهر اه. (قوله أو الضرب على طبعه) أي كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو للضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه. (قوله وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه PageV05P414
لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه
(قوله بخلاف الباطلة قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه، وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال بأنها أولى بالضمان حينئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها قبل الاستعمال ضعف جانب العارية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلاف بعده وقوله المستعير أهل للتبرع أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر (قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش. (قوله فألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر
(قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا متعين (قوله والظاهر إلخ) كذا م ر. (قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه PageV05P415
المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها. (قوله فعلم أن شرط العارية أن لا يكون إلخ) أقول يمكن الاستغناء عن ذلك لأن الثمرة ونحوها هنا ليست مستفادة بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له فليتأمل، ثم رأيت أن الأشموني ذكر ذلك. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة، وكذا قوله أو مالك لها وقوله أو زوج ش. (قوله بخلاف من تحبل إلخ) هلا أطلق صحة إعارة من تحبل للخدمة لأنها لا تستلزم وطء ولا محذورا وقد يجاب بأنه قد يطأ (قوله كذا قاله شارح وهو غفلة إلى قوله أو زوج إلخ) هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في PageV05P416