العار يائي قد يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قيل إن البيع من الباع. (قوله: وقد تجب إلخ) لم يذكروا أنها قد تباح. (قوله ومصحف) على ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر وفيه نظر وقوله أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه في شرح م ر على ما سيأتي اه وفي شرح الروض في باب صفة الصلاة قال في الكفاية، ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه.
وفي العباب في صفة الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف، وإن تعين فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه أه هذا ولا يخفى أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي في أول الفصل الآتي من الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما يجوز فيه أيضا إذا لا ينتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على ما إذا طلب الثوب لصلاة الفرض فليتأمل.
(قوله: وكذا إعارة سكين إلخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. (قوله وتحرم ثم قوله وتكره) كل منهما معطوف على تجب PageV05P410
ش. (قوله لأن بدنه في يده إلخ) قد يرد عليه ما إذا قصد عمله. (قوله وإلا المفلس إلخ) قد يناقش هنا بأن قوله وإلا المفلس يقتضي أنه أراد بالمحجور ما يعمه وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل (قوله فلا تصح استعارة محجور، ولو سفيها) أي كما يكون صبيا أو مجنونا وقد يشمل المفلس والوجه خلافه.
(قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر. (قوله فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم أنه رسول) أقول فيه أيضا نظر لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل. (قوله امتناع صوفي إلخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز (قوله فإن أراد حرمته PageV05P411
فممنوع إلخ) وافق على المنع م ر وهل يتوقف هذا على إذن الناظر، ثم رأيت كلام الشارح الآتي الصريح في الرجوع لهذه مع منازعتنا له، وقد يقال إذا توقف إعارة الموقوف عليه على إذن الناظر فغير الموقوف عليه المنزل في الموقوف أولى فليتأمل. (قوله هدي أو أضحية نذره) لو تلف ضمنه المستعير والمعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر.
(قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة. (قوله: ومن ثم كان المعتمد إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله ومن هذا أخذ جمع متأخرون وإن أوقاف الأتراك إلخ) والأوجه PageV05P412
اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على امتناع إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر. (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة، وإن قيد بمدة حياته م ر. (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وبإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل. (قوله إلا عن رأيه) أي الناظر ش. (قوله إلا إن عين له الثاني) ظاهره PageV05P413