(قوله السياق) أي كقوله المقر في حصته. (قوله في المتن ولا يشارك المقر في حصته) قال في الروض لكن يحرم عليه أي المقر تبيينه أي المقر به وفي عتق حصته أي المقر إن كان أي المقر به من التركة كأن قال أحدهما العبد من التركة إنه ابن أبينا وجهان انتهى وفي PageV05P407
شرحه أن الأول أوجه لتشوف الشارع إلى العتق انتهى (قوله فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له.
(قوله لم يلزمه) أي المكذب ش. (قوله أو نذر المضمون له أن لا يطالبه) أي أن لا يطالب الأصيل (قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته. (قوله: وكذا لورثه) أي ورث المنكر أو الساكت وقوله وصدقه أي وصدق غير المقر ش. (قوله، ولو أقر) أي الحائز والمجهول بثالث فأنكر إلخ قال في الروض، ولو أقر بهما أي بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر ثبت نسبهما وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه به سقط المكذب أي بفتح الذال إن لم يكونا توأمين لأن المقر بأحد التوأمين مقر بالآخر وقوله إن لم يكونا توأمين قال في شرحه وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر اه. (قوله في المتن كأخ أقر بابن للميت) قال في الروض فإن أقر به الأخ والزوجة لم يرث معهما PageV05P408
اه، وقال في شرحه ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها ذكره الأصل اه. (قوله ما لو أقرت بنت معتقة للأب إلخ) لعله تصوير إلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي، فقال فائدة قال الأذرعي بقي ما لو ترك بنتا وقلنا بالرد لفساد بيت المال فاستلحقت أخا فهل يكون كاستلحاق الابن الحائز مثلا أم لا لم أر فيه نقلا والأقرب نعم اه.
(قوله ويرثانه) هو في ارث الأخ أحد وجهين، ووجهه ما ذكره الشارح والثاني لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء أي الإرث بها قال في شرح الروض والأول أوجه ولعل اقتصار الشارح على هذا التصوير لذلك فليتأمل.
(كتاب العارية) (قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر في الوكالة أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك في الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك اه وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي إلخ ما ذكره وفيما لو فعل ما منع منه من نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأنه بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له اه ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة في ذلك لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه ذلك.
(قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته - صلى الله عليه وسلم - لأنا نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه وأيضا فهو - عليه السلام - {أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا عار في تصرفه في شيء من أموال الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله بل عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله لأنه أي PageV05P409