(قوله لكن المنقول إلخ) والأوجه الثاني شرح م ر، وقد ينافي الأول مسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة الرضاع ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو كيف الحال، ثم أوردته على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار فيها مطلقا بل شرط صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلا فإذا أطلق لم يعتد به إلا إن بين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا الجواب وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل ثم أوردت ذلك مرة أخرى على م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على نحو الأولوية.
(قوله أو أنثى فلا) فيه ما ستعلمه. (قوله وسواء أقال فلان إلخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر. (قوله قيل لكن نازعه إلخ) اعتمده م ر. (قوله فيجب استفصالهما) المفهوم من هذا السياق أن المراد بالاستفصال تسمية الوسائط فتأمله (قوله: وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره PageV05P405
فتأمله.
(قوله أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) كذا جزم به ابن الرفعة وحكاه عن ابن اللبان قال الإسنوي وهذا واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي الشافعي قال البلقيني الظاهر أنه عنى القول الصائر إلى امتناع قبول إقرارها بالولد، وقد صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم (تنبيه) وجه البلقيني صحة استلحاق الوارث لها مع عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوارثة فإذا ألحقها جميع ورثتها بها صح وإلحاقا بنفسها ليس مبناه على الورثة بل على مجرد الدعوة والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها كقوله هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم، وإن كان كلامه في الشقيق اه كذا في الناشري ويؤيد صحة استلحاق وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه اه ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة (قوله وفيما إذا كان واسطتان) أي والفرض أن الإلحاق بالحي. (قوله تصديق الجد فقط) اعتمده م ر. (قوله لأنه غير وارث) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه PageV05P406
وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب. (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها. (قوله وكونه) أي المقر. (قوله لم يقبل لإضراره بمن له الولاء إلخ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن. (قوله أنه) أي الآخر وقوله ابنه أي ابن العم. (قوله أنه غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن.