(قوله والحرمة فيهما على ما إذا قصد الاستلحاق إلخ) إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد أنها ثابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر. PageV05P402
من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا. (قوله في المتن والشرح إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها. (قوله لم يثبت نسبه حتى يفيق إلخ) الأوجه ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق (قوله لم يسبق منه إنكار إلخ) صرح به الإرشاد. (قوله أو لم يصدق واحدا منهما) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة. (قوله في المتن يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى) عبارة المصنف هناك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على عبد وذمي فإن لم يكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر انتهى.
(قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد PageV05P403
قوله في المتن لولد أمته) أي في حقه وشأنه. (قوله لاحتمال أنه ملكها إلخ) قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه (قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه . (قوله لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه. (قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة إلخ) لا يخفى أن صريح هذا الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابن فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها، ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر الذي هو ابن ابنه في هذا عمي فإن النسب لم يتعد من الجد إلا إلى أبي المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة
(قوله ممن يتعدى إلخ) صريح هذا الصنيع أنه بيان للغير وأن الغير مرجع هاء منه ولم يظهر استقامة المعنى حينئذ مع قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ فإن الأب هو ذلك الغير فتأمله إلا أن يجاب بأنه لا مانع من اتحاد الغير والواسطة وفيه نظر PageV05P404
قوله في المتن كهذا أخي أو عمي) قال في شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ بالأب وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقا بواسطة واحدة والثاني بثنتين.
(قوله أو بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه. (قوله أو يفرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله. (قوله لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع) قال في الروض فرع لو أقر بأخ، وقال أي منفصلا كما في شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى.