قول المتن (قوله PageV05P398
فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال. (قوله: ولو قتلوا قتلا مضمنا) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. (قوله فرع أفتى ابن الصلاح إلخ) في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر (قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر. (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده م ر. (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه. (قوله وقد ينافيه PageV05P399
إطلاق قولهم إلخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيان فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافى دعواه المذكورة. (قوله فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا نسيانا حاصله الإخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشيء منها فيؤاخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل. (قوله ولو قال لا حق لي على فلان) أي، ثم أقام بينة.
(فصل)
في الإقرار بالنسب (قوله بل صح في الحديث أنه) أي كلا منهما PageV05P400
قوله أو سكران) أي متعد. (قوله في المتن إن ألحقه إلخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا. (قوله أو أبى) هذا يفيد أن هذا من الإلحاق بنفسه فليتأمل فيه. (قوله لا أمي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة هنا أيضا. (قوله وقوله يد فلان ابني لغو) هو ما صرح به الشيخان في باب الطلاق، وإن حكوا فيه وجهين بلا ترجيح وقوله بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى بدونه إلخ اعترض عليه بأنه وهم لأنهم صرحوا بأن ما يقبل التعليق يصح إضافته لبعض محله وهو شامل لما لا يبقى بدونه وأقول أما أولا فهذا الذي صرحوا به لا يقتضي الوهم لجواز حمل البعض فيه على ما يبقى بدونه وجعل ما لا يبقى بدونه في حكم الكل، ولو في بعض المواضع لمعنى يخصه لتوسعهم فيه.
وأما ثانيا فالكفالة لا تقبل التعليق لأن الأصح أن التعليق يفسدها، وقد جوزوا إضافتها لما لا يبقى بدونه وهذا يقتضي تخصيص البعض في القاعدة وإلحاق ما لا يبقى بدونه في الكل ولو في بعض المواضع فلو صح الحكم بالوهم لما ذكره لزم الحكم عليهم بالوهم في مسألة الكفالة ولا سبيل إليه فتأمله بإنصاف.
(قوله وأن هذا الولد) أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح. (قوله أو على فراش إلخ) عطف على قوله على فراش PageV05P401
إلخ ش. (قوله أو السكران) أي المتعدي. (قوله وخرج ب يصدقه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله قبل التمكن) ينبغي أو بعده. (قوله كلامهما) أي في ذلك الموضع. (قوله وإلا لم يصح لأحد استلحاقه) أي محافظة على حق الولاء للسيد كما عللوا به لكن قد يقال قياس ما يأتي في استلحاق البالغ العاقل المصدق من بقاء الرق والولاء للسيد الصحة هنا وبقاء ذلك فلا ضرر على السيد إلا أن يفرق بتأكد الاستلحاق فيما يأتي بتصديقه لأن له حقا في نسبه (قوله إلا إن كان بالغا عاقلا وصدق) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه على آخر التنبيه اتجه عدم الصحة في العتق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم أر في ذلك شيئا انتهى فلو عدم ذو الولاء عند موته فيحتمل صحة الاستلحاق إذ لا ضرر فيه على أحد لا يقال فيه ضرر على بيت المال لأنه لو اعتبر ذلك امتنع استلحاق حر الأصل ومفهوم قوله في العتيق الصحة في الرقيق، وكذا مفهوم تعليله هذا وينظر في قوله في التعليل مع ضرر المولى بقول الشارح أي، وكذا ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهر إلخ إذ مع بقاء ولائه لمعتقه لا ضرر عليه لكن هذا مفروض مع التصديق ومع الموت لا يتصور تصديق والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل، وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت ولا ضرر على السيد المعتق لبقاء الولاء كما بحثه الشارح، وكذا استلحاقه إذا كان حيا ومات قبل تمكنه من التصديق كاستلحاق الحر الأصلي كما سيأتي فليتأمل.