مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد (قوله وإلا) لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له وهو ميله في شرح العباب (فرع)
لو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقوق فيحتمل أنه يؤثر كإدخالها من الذكر الأشل (قوله الشامل إلخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته (قوله ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم؛ لأن كلامهم مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده (قوله لا غسل بتغييب أحد الشقين) اعتمده م ر (قوله PageV01P261
يقدر من باقي الذكر قدره) انظر صورته في الطول (قوله وإن الذكر المشقوق إلخ) فيه نظر.
(قوله PageV01P262
وبخروج مني) قال في العباب ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي اه.
ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه؛ لأن المني انفصل عن البدن ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له (قوله أو استدخلته) هو المتجه في شرح العباب كشرح الروض وإن كان كلامهم قد يقتضي خلافه (قوله تحت صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب PageV01P263
قوله وقد انسد الأصلي) ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة (قوله قياسا على ما مر في المنفتح تحت المعدة) قضيته أن الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قاله الشارح في PageV01P264
شرح العباب.
وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا اه. وقد يوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر (قوله ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان وذكر المسألة في باب الوضوء آخر الفروض وعبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشيء اه.
وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصاب ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن تقدير وجوب الوضوء بكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف اه وقضيته أنه إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته اه وقضية هذا أنا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه منه؛ لأن الأصل طهارته بل قضية هذا عدم وجوب غسل ما أصاب بدنه منه أيضا حتى رأس ذكره لذلك لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وعبارة الروضة في حكاية القائل بالاحتياط ما نصه والثاني يجب الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه البلل اه فلينظر مع قول شيخنا ولهذا إلخ نعم في شرح الروض ما يوافقه ويجاب بأنه لا مخالفة للفرق بين الثوب والبدن؛ لأن الثوب منفصل بقي أن ما أفتى به شيخنا يشكل بوجوب الوضوء وغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه إذا اختار كونه مذيا، وجه الإشكال أنا لا ننجس بالشك أيضا ويجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجود التردد فيها أما مع قطع النظر عن الصلاة فلا يجب غسل ما أصابه بل النجاسة المحققة لا يجب غسلها إلا للصلاة.