المعنى الآخر لأنا نقول هذا الجواب يرده قوله فيحمل في البيع وغيره عليه اه فتأمله (قوله، وقد يقال وضعه إلخ) قد يرد عليه منع تلك الأصالة المبنية على ممنوع أيضا وهو أن أصل استعماله قديم لا حادث بل أصل استعماله فيه وفيما يعم اصطلاح حادث غير معروف للشرع. (قوله وبه فارق حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها، وقوله إن زوجها أراد الطلاق بالكناية أي مع أنها لا اطلاع لها على إرادته وإيضاح ذلك ما في شرح الروض بعد أن ذكر أن المقر له لا يحلف على إرادته أي المقر لأنه لا اطلاع له عليها بحال أي الإرادة بخلاف الزوجة مع أنها لا اطلاع لها على إرادته مما نصه وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى لو كذبه المقر له لم يثبت له حق اه. (قوله فإن صدقه إلخ) أي، وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر PageV05P390
قوله وإلا) أي، وإن لم يوافقه وقوله نفى إرادتها أي الدنانير ش.
(قوله تأكيد) أي إذ لا يتحقق صفتان إلا مع الاختلاف (قوله في المتن من ثمن خمر أو كلب لزمه الألف) قال في شرح الروض وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله.
(قوله ولو جاهلا) ، ولو كافرا شرح م ر PageV05P391
قوله نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني إلخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر. (قوله لأنه لم يقصد حكم إلخ) حاصله أننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا.
(قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه. (قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه، ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء أو يفرق بينه وبين كان علي له ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا اه فليتأمل فيه في نفسه، ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى الحالية.
(قوله لأنه لم يقر بشيء حالا) يؤخذ منه الفرق بين هذا وما مر في فصل يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله إلى أن أقررت PageV05P392
صار مقرا في الحال. (قوله ولا يجاب إلخ) كأن هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك.