والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة في الذهب بل هو عرف حادث مشترك فكان مجملا ووجب قبول التفسير بالفضة مطلقا ثم رأيت الشارح أعاد المسألة فيما يأتي بالبسط والبحث فيه بحاله تأمل. ويقع في لفظ العامة التعبير بالدوكان والأفرنثى وينبغي أنه كالأشرفي فيكون مجملا بين دينار الذهب والقدر من الفضة وهو عشرة أنصاف، وكذا ينبغي أن الفضة الأنصاف في الديار المصرية في هذه الأزمان مجمل بين الفضة والفلوس لإطلاق ذلك عندهم على الفلوس وعلى الفضة، نعم قد تقوم قرينة على إرادة أحدهما فيعمل بها، وأن نحو ثلاثة أو أربعة نقرة مختصة بالفلوس؛ لأنها لا تطلق في العرف إلا عليها وحيث أقر بمحل وتعذر استفساره لنحو موته لزم الأقل، ولو عبر بنحو ثلاثة ذهبا من غير تقييد فينبغي حمله على الذهب الكبير؛ لأنه لا يراد عرفا بهذه العبارة إلا ذلك بخلاف غيره كالسليمي والمغربي ونحوهما، ولو عبر بالدينار فلا يبعد شموله للمثقال والدينار الكبير، أما المثقال فلأنه عرف الشرع وأما الدينار الكبير فلغلبة استعماله فيه والله أعلم. م ر
(قوله وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار إلخ) قال في شرح الروض: وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد اه. وقوله فكذلك هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر (قوله ويفرق PageV05P384
بأن هذا إلخ) يتأمل فيه (قوله من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر
(قوله وقد يجاب بأن مع درهم صريح إلخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له؟ وحينئذ يندفع هذا الإشكال والإشكال الآتي، ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد (قوله فنية مع بها قرينة ظاهرة إلخ) لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة؛ لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية، فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها، فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال؛ لأنه يرادفها وهي أعم منه كما تبين؟ وقد ظهر بهذا معنى الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا إلخ وذلك؛ لأن استعمال " في " في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في الملزوم؛ لأن معنى مع لا يقتضي ذلك PageV05P385
وقوله يفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف (قوله ثم رأيت السبكي أجاب إلخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه، وكلامهم لا ينافيه، بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل
(قوله أو صريحة) ممنوع قطعا (قوله في الأول إلخ) الوجه إسقاط في الأول وفي الثاني، إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله