وقوله فقيل يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا وجهه أن غاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوانق قرينة أنه أراد ما دون الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهما أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ، وقوله فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ بالأقل، ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي في مسألته يوافق الوجه الثاني في هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد قال لكن الأصح أن الكسر من الدرهم فيلزمه في مثاله اثنا عشر درهما وسدس درهم، على هذا القياس اه.
كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع، ثم رأيت في الدميري ما نصه (تنبيه) قال له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك، ولا يضر اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا اه.
ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله، وأنه وقع خلل في النقل عنه فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م ر عنه ما حاصله ذلك ولا يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ لا يحتمله؛ لأن هذا ممنوع؛ لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإن كان التمييز معطوفا ومعطوفا عليه كان مميزا لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف ومعطوف عليه، نحو له علي شيء درهما ونصفا فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء بهما (قوله: ويؤخذ من تعليله إلخ) يتأمل وجه هذا الأخذ، وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهما وسدس درهم (قوله يلزمه خمسة عشر وسدس) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر عن PageV05P382
الدميري
(قوله فإذا قال أردته) أي درهم الإسلام، وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام (قوله ولو تعذرت مراجعته حمل إلخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة بأن لم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته (قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي قال في المعاملات: ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك، وقضية الثاني خلافه اه.
وقضية كلام الشارح عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال: الدراهم التي أقررت بها إلخ خلافه (قوله فلو أقر له إلخ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله (قوله يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد (قوله أو بجنس رديء) ظاهره ولو أنقص قيمة PageV05P383
قوله وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا، ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث، ولم يختص فيه به، بل أطلق على القدر المذكور من الفضة أيضا فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل.