(قوله أي نزعه منه ناظر بيت المال) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها: أن القاضي يتولى حفظه. (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه. (قوله قسمت حصته بينهما نصفين إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - أنها تقسم بينهما على حسب ملكيهما.
(قوله PageV05P360
حسا أو شرعا) فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع، فهو كالإقرار بالنسب في ذلك، لكن قضية ذلك أن يقال حسا وشرعا: بالواو فتأمله. (قوله فلاستحالة ملكها أو استحقاقها) قال في شرح الروض: نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي اه. (قوله ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة، فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند، نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك، فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار، وإلا فلا يقبل رفعه بعد ذلك، بخلافه مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر.
(قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة. (قوله لم يحمل على مالكها حالا إلخ) عبارة شرح البهجة: فإن لم يقل: لمالكها، بل قال: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا، بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا، بل يسأل PageV05P361
ويحكم بموجب بيانه اه. (قوله فيما يظهر) اعتمده م ر (قوله ولو أقر بعين أو دين لحربي إلخ) كذا شرح م ر، وهذا إذا كان المدين المقر مسلما، فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما
(قوله وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار إلخ) اعترض عليه بأن هذا الجمع غير صحيح، لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد دون الإقرار اه. وأقول: هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في الجملة، حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع؟ ، فعليك بالتأمل الصحيح، نعم قد يستشكل حمل الشارح أولا المتن على أن اللاغي الإسناد مع قوله، وهو صريح كلام الروضة والمتن، إذ مع صراحته كيف يتأتى حمله على لغو الإسناد؟ والجواب في التعبير بالصراحة مبالغة، والمراد PageV05P362
أنه كالصريح لمزيد ظهوره، وهذا لا ينافي إمكان صرفه عن ظاهره فتدبر.
(قوله فتغليظ المصنف في فهمه من كلام المحرر: أن الإقرار هو اللغو ليس في محله فتأمله.) أقول: عبارة المحرر ما نصه: فلو قال: لهذه الدابة علي كذا فلغو ولو قال: بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال: لحمل فلانة كذا بإرث أو وصية يلزمه، وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو، وإن أطلق فقولان أصحهما الصحة اه. ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي، بل في ظهورها فيه؛ لأن سابق قوله وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو ولاحقه في بيان ما يلزم من الإقرار وما لا يلزم، والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار، ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد: فالإقرار لغو لا الإسناد فقط، وأما كلام الشرحين فلا يوجب إرادة المحرر وما يوافقهما لما هو معلوم من كثرة مخالفته لهما صريحا، فموافقته لهما غير لازمة، فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم فتدبر. وعلى هذا فلعل سبب إخراج هذا عن تعقيب الإقرار بما يرفعه تخصيص ذلك بما يرفع لذاته، بأن يكون الكلام متنافيا في نفسه، بخلاف هذا إذ لا تنافي في الكلام في نفسه وإنما الخلل لكون المقر له هنا لا يصلح لذلك السبب في الواقع فليتأمل.