(قوله: والمشهور في الأب والجد. إلخ) اعتمده م ر
(قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر
(قوله: لآخر) متعلق بقال ش (قوله: نعم ينبغي. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على ما إذا ظن) قد يقال هذا يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية (قوله: PageV05P351
استردها) أي المستحق وقوله: من شاء منهما أي الرجل والآخر ش (قوله قال المتولي. إلخ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. اه. (قوله: في المتن والمذهب أنه لا يلزمه. إلخ) قال في الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي، وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، أو سكت فله المطالبة أي مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه.
، وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم يرجع هو على القابض؛ لأنه لم يصدقه. اه. وقوله: غرم الدافع هو ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلفت لكن له تغريم القابض أيضا فليتأمل
(قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه ش (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) أي كما بحثه في شرح الروض
(قوله: لأن ذلك خفي. إلخ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر (قوله في المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه. إلخ) قال في الروض: وإن بان المستحق أي في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع على الوارث والوصي والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة. اه. قال في شرحه لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له PageV05P352
بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين، وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه؛ لأن المقبوض ملكه. اه.
(قوله: وأمن من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه
(قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر (قوله ومما لو اختلع زوجته. إلخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض، وأما مسألة القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر
(قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه وفى قال يرجع إليه وقوله: لا في استحفاظه أي عمرو ش (قوله: PageV05P353
لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول
(كتاب الإقرار) (قوله: وعن حكم شرعي) عطف على عن محسوس فهل يشمل يلزم زيدا كذا في جواب هل يلزم زيدا كذا وجوابه أنه يشمله لأن هذا الحكم لا يختص به، وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق إلا فيه لو تحقق في غيره ثبت له هذا الحكم (قوله: وأركانه أربعة. إلخ) زاد بعضهم المقر عنده من حاكم أو شاهد وقد ينظر فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى ثم بعده مدة تبين أنه أقر خاليا في يوم كذا لم يعتد بهذا الإقرار، ولو لم يكن للمقر له المطالبة بمقتضاه ولا الدعوى بسببه لفساده وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور، والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا فليتأمل (قوله الملحق به) أي بالرشيد ش (قوله: أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: ولا الشرع احتراز عن نحو داري، أو ملكي لزيد.