فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول
(قوله: في المتن وإلا فالوكيل على المذهب) قال في الروض وشرحه فإن خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه فقط أي دون الموكل لإنكاره قبض الثمن وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقا فسقط ما قيل إن ما هنا يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقا على غيره، وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه إنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت له بها حقا على غيره كما مر. اه.
ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد عليه لا يأتي على قول البغوي إنه لا يبرأ، وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده فليتأمل (قوله: فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الوكيل (قوله وقال البغوي لا يبرأ) اعتمده م ر (قوله: نعم مطالبة الوكيل بقيمة المبيع) أي للحيلولة (قوله: لاعترافه بالتعدي إلخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن
(قوله في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته. إلخ) في الروض وشرحه فصل: ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة، أو نحو مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل PageV05P349
يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم. اه.
وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله: ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين. إلخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما تقدم مع تفريطه بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه لا يقتضي الضمان عند التصديق على الإطلاق (قوله: ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد
(قوله: فرع في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك. إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما. إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر (قوله: وهو أوجه من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال (قوله: إن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن) PageV05P350
القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الآذن ثم يحتاج هو إلى قبض جديد عن الثمن بشرطه كأن يأخذ منه الآذن ثم يرده إليه فواضح، وإن أريد أن قبضه يقع عن البيع أيضا ففيه اتحاد القابض والمقبض؛ لأنه قبض عن الآذن وقبضه من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذونا في قبضه عن جهة البيع فهو كما لو كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن فليتأمل