اختصاص قوله: في الأصح بالثانية (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل (قوله: وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس .
(قوله والموكل) عطف على البائع ش (قوله: في المتن ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها. إلخ) هل يثبت في هذا البيع أحكام البيع بالنسبة لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا، فيه نظر ومال م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أو لا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه الثاني (قوله بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع (قوله: وبعتك إن شئت) قد يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيره
(قوله: ولو نجز البيع صح جزما) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو بأقل منها كما هو ظاهر PageV05P346
هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التخيير ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان نوى الشراء للموكل، أو سماه في العقد فليحرر
(قوله: نعم يصدق وكيل بيمينه، أو في قضاء دين. إلخ) هل يصدق وكيل في بيع ادعاه وصدقه المشتري مطلقا أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل، أو لا مطلقا قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور هذا الأخير فيجوز للموكل أخذ الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع
(قوله: صار أمينا) اعتمده م ر (قوله حيث لم تبطل أمانته) سيأتي محترزه (قوله: PageV05P347
وقضية إطلاق الشيخين. إلخ) اعتمده م ر (قوله: في ذلك) يشمل التلف والرد (قوله: وقد مر أن الوكيل لا يصدق) لكن الوكيل لا يصدق في ذلك قبل العزل أيضا فقد يقدح في التنظير به. اه.
(قوله: وأفتى البلقيني. إلخ) اعتمده م ر (قوله: فقبضه ببينة إلخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض ولهذا قال في الروض وشرحه لو قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي، أو دفعته إلى موكلي فكذبه الموكل حلف الموكل على نفي العلم بقبض الوكيل لأن الأصل بقاء حقه. اه.
فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض صدق بيمينه، وإن اعترف به وأثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم (قوله: وكالوكيل فيما ذكر جاب. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على من استأجره) أخرج غير من استأجره
(قوله: PageV05P348
فإن صدقه في الدفع لرسوله. إلخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره موكله إلى معين، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل (قوله: برئ على الأوجه) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا، وفي شرح م ر، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن الأصل عدم القبض. اه.